كما توقعنا تماما .. فلأول مرة منذ طرح مشروع سد النهضة .. فقد تقدم صوت مصالح الوطن العليا .. وتراجعت أصوات مروجي شائعات مخاطر سد النهضة على السودان .. صحيح أن أي مشروع بحجم سد النهضة .. بل أي مشروع يقام على النيل .. لا شك تكون له بعض الآثار السالبة على كل مشاطئي هذا النيل .. سواء في مجراه الرئيس أو في أحد فروعه .. ولكن الصحيح أيضا .. أن المنطق يحتم النظر من زاويتي المصالح والأضرار على حدٍ سواء .. فإن غلبت الأضرار .. فلن يقر أحد بدفع البلاد والعباد الى التهلكة .. أما إن غلبت
المصالح فمن الطبيعي أن يسعى الجميع كي يعززوا من هذه المصالح .. بل ويزدادوا كيل بعير .. وحسنا فعلت وزارة الري والموارد المائية حين أقدمت مؤخرا على فتح أبوابها ومنابرها للإعلام وللساسة .. ليكون سد النهضة قضية رأي عام بالفعل ..!
ولعل الذي يعنينا اليوم تحديدا .. ليس هو دور وزارة الري أو الجهاز التنفيذي عموما .. بل الذي يعنينا اليوم .. أو نعنيه بالأحرى .. هو هذا القطاع السياسي .. وغني عن القول .. إننا حين نتحدث عن الساسة .. فإنما نعنى قوى إعلان الحرية والتغيير .. أليس هو التحالف المتسيد للمشهد الآن ..؟ حتى أن كثيرا من المراقبين يعتبرونه التحالف الحاكم..؟ ولكنا ولنكون أكثر دقة .. ولتفادي أي جدل محتمل .. فقد سمينا
لأغراض هذا التحليل .. التحالف الحاكم بأمره .. أو ليست الوثيقة الدستورية هي المرجعية الحاكمة لهذه الفترة الانتقالية ..؟ أو لم تنص هذه الوثيقة الدستورية ووضعت على رأس مهام الحكومة الانتقالية ..
العمل على تنفيذ مهام الانتقال وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير ..؟
هذه حقائق لن ينكرها أحد .. عليه لن يختلف اثنان أن قوى الحرية والتغيير.. حتى وإن لم تكن موجودة في السلطة بهياكلها وقادتها .. فهي موجودة ببرنامجها الملزم للجميع بأمر الدستور ..!
والحال كذلك .. يصبح من أوجب واجبات قوى الحرية والتغيير أن
تفرد حيزا في برنامجها وفي هياكلها لمشروع سد النهضة .. ولئن كانت قوى الحرية والتغيير تمتلك من القوة والصلاحيات والقدرة والرغبة والإرادة في تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم الشيخ للسفر الى بورتسودان والنظر في أمر موانئ السودان .. فما الذي يمنع من
تشكيل لجنة مماثلة برئاسة المهندس صديق يوسف للنظر في أمر مشروع سد النهضة ..؟ و ما أحسب أن الباشمهندس سيعتذر عن رئاسة لجنة كهذه .. كما اعتذر عن لجان سابقة .. ومنها اعتذار استحق صديق يوسف أن ترفع له فيه القبعات .. فقد اختير الرجل
ضمن لجنة الاستئناف على قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة .. اعتذر عم صديق .. كما يناديه تلاميذه ومحبوه .. بمنطق بسيط ولكنه عميق .. هذه لجنة محسوبة على قوى الحرية والتغيير .. فكيف تستأنف قراراتها لدى قيادات في الحرية والتغيير ايضا .. ؟! الحس العدلي العالي .. وتفادي أية شبهة بتطابق المصالح أو تضاربها دفع بصديق يوسف لرفض العمل في لجنة
الاستئناف ..!
وذات الفهم الوطني المتجرد .. هو الذي بنظري يرشح المهندس صديق يوسف لقيادة لجنة سياسية .. مستقلة عن الجهاز التنفيذي .. ولكنها تعمل بتنسيق كامل معه .. وتكون مهمة هذه اللجنة .. مراجعة كل ما تم بشأن سد النهضة والتأكد من أنه يتطابق مع مصالح الوطن العليا .. ثم تقديم الدعم الكامل لفريق التفاوض خصوصا والجهاز
التنفيذي عموما بما يعينه على إنجاز مهامه .. وأخيرا .. وهذا هو الأهم
.. أن تعمل هذه اللجنة على حشد الدعم السياسي والشعبي للمفاوض
السوداني بما يعزز موقفه مع تسليط الضوء على المكاسب التي تنتظر
السودان من تنفيذ مشروع السد ..!
صحيفة السوداني
