الذهب.. إغلاق منافذ التهريب
التهريب من أكبر المهددات التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد، لارتباطه بالثروات التي تزخر بها البلاد، وعلى رأسها المعادن، والذهب واحدٌ من المعادن التي شهدت تهريباً كبيراً، تعدّدت أشكاله وأساليبه، وأصبح يُشكِّل تحدياً للحكومة الانتقالية، لأنّه كان يُهرّب عبر المنافذ الرسمية.. وسعت الحكومة عبر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بوضع سياسات جديدة، منحت المصدرين مزيداً من الحريات في تصدير الذهب، وإغلاق المنافذ كافة للتهريب خارج البلاد.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة القريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إنّ الإجراءات الأمنية كافة اتخذت لإغلاق منافذ تهريب الذهب، لافتاً إلى أن المصدرين يمكنهم الآن تصدير الذهب عبر مطار الخرطوم، متوعداً باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي شخص أو جهة تُحاول بعد الآن تهريب أية كمية من الذهب، بعد أن منحوا الحرية الكاملة لتصديره.
ومن جهته، أكد نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشرى، ضرورة التزام المصدرين بالضوابط الصادرة كافة من الجهات الإشرافية والرقابية المختصة، لافتاً إلى أن القواعد الجديدة تحظر على الجهات الحكومية والأجانب، أفراداً وشركات، تصدير الذهب، مع استثناء شركات الامتياز العاملة في مجال تصدير الذهب، على أن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادرات الذهب 10 كجم من الذهب المصفى، لافتاً إلى أن دور بنك السودان المركزي سينحصر في شراء الذهب لأغراض بناء الاحتياطات العينية، على أن يتم الشراء من سوق الذهب مُباشرةً.
ومن جهته، وصف أمين عام الغرف التجارية القومية لـ(الصيحة) هيثم تبيدي، الخطوة بالمهمة والتي تساهم في الحد من التهريب وتجلب العملات الحرة للبلاد وتتيح للمُصدِّرين الذين تنطبق عليهم الشروط بالتصدير وتزيد من إنتاج الذهب، وشدد خلال حديثه لـ(الصيحة) على ضرورة الالتزام بهذه السياسات والضوابط التي من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد، وقال إن هذه السياسات تتيح لشركات الامتياز التصدير، الأمر الذي يخدم البلاد، واعرب عن امله في ان لا تجد شركة ميزة تفضيلية عن الأخرى او محاباة، ومعاملة كل الشركات معاملة واحدة والأفضلية للمستوفية للشروط والضوابط، وإبعاد الشركات الحكومية والأمنية.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي، إن الخطوة صحيحة في اتجاه زيادة صادرات الذهب، حيث ستجد حصائل صادرات الذهب طريقها إلى البنوك السودانية بدلاً من التهريب، لأن تصدير الذهب عندما يكون متاحاً لكل من له القدرة، على أن تباع حصيلة الصادرات لصالح وزارة المالية عبر البنوك التجارية بالسعر الحر. وأشار فتحي خلال حديثه لـ(الصيحة) َالى تراجع الكميات المشتراة من الذهب بواسطة البنك المركزي ووكلائه بسبب السياسات المتبعة في الشراء والسعر، مما فتح الباب واسعاً للتهريب وخلق أسواق بديلة وأظهر ممارسات مالية مشبوهة مثل غسل الأموال والأنشطة المضرة بالاقتصاد الوطني، لافتاً إلى مشاكل الذهب، وقال: يجب أن يكون شاملاً المعالجات وليس فقط عن الصادر، موضحا أن إنتاج السودان من الذهب والذي يقارب الـ150 طناً، يذهب 70% منه عبر التهريب ويتسرب إلى دول أخرى دون أن يستفيد منه أبناء الوطن، وهذا يرجع في الأساس إلى فارق السعر الذي كان يتعامل به بنك السودان المركزي.
لذا لن يكون هنالك تهريب بعد اليوم لهذه السلعة، لأنّ الشركات سوف تتعامل بالسعر العالمي.
سارة إبراهيم عباس
صحيفة الصيحة