اجازات حكومة حمدوك المؤقتة بين الحجر الصحي والأزمات الإقتصادية
وفقاً لما دعا له وزير الصحة دكتور أكرم علي التوم الشعب السوداني إلي الإلتزام بتعليمات الحجر الصحي والإغلاق الشامل المطبق بولاية الخرطوم لمنع الأنتشار المجتمعي لوباء كورونا بالإجراءات الأحترازية، وأن “الحجر الصحي “هو الإجراء الفعال الوحيد ضد فيروسات كورونا.
فإن المراقبيين في الحقل الصحي والعاملين في إدارة الوبائيات يرون ان تجربة السودان في مجال “الحجر الصحي” لا تحد ولا تحارب فيروس كورونا بشكل فعال وإنما تزيد في تفاقم الوضع الصحي في البلاد، وتولد عدم الثقة بين زارة الصحة والمواطن، وان المجتمع والشارع السوداني لن يحتمل الوضع الحالي لفترة طويلة في ظل إرتفاع الأسعار وسيقوم في وقت قريب إلى مغادرة المنازل بسبب قلة المال والغذاء تحت زريعة أن من يموتون بغير كورونا أكثر ممن يموتوت بها.
ويرى بعض الأطباء والخبراء إن وزير الصحة أكرم علي التوم وطاقمه الصحي فشلوا فشلاً ذريعاً في إدارة “الحجر الصحي” الذى يتباهي به، وأن هنالك أخطاء لا تغتفر أرتكبت في وزارة الصحة وفي مرافق مختلفة، ومنها العمل المعملي والمختبري، بدليل انه تعهد في المؤتمر الصحفي بمحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بمكاسب الشعب السوداني في القطاع الصحي وكل من يسعى إلى الثراء الحرام من المعينات التي تأتي للشعب من داخل وخارج السودان.
وفى ذات السياق إذا تم جرد حساب عن أزمة الوقود في الحكومة المؤقتة نجد ان وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم عجز عن حل أزمة الوقود والنقل، قبل أن يخضع للعزل الصحي وكان يعلق فشله على شماعة نظام المخلوع بالتسبب في أزمة الوقود لخنق إقتصاد البلاد .
وبلغت أزمتي الوقود والنقل الحلقوم بعد انسداد أنبوب النفط وتوقف مصفاة الخرطوم بالجيلي لعدة أشهر وقتئد خرج وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم بشماعة إن هنالك شركات استيراد مشتقات النفط تعمل منذ النظام البائد لها مديونيات على الحكومة أوقفت الأستيراد في وقت كان التعامل يتم عن طريق البيع الآجل لم تراع المصلحة الوطنية والمواطنين فخنقت البلاد.
وبعد أستفحال أزمة كورونا واعلان وزير الصحة عبر اللجنة العليا للطوارئ الصحية وبموافقة الحكومة المؤقتة فرض حظر التجوال الجزئي علي المواطنين بولاية الخرطوم وترك الأمر علي حكام الولايات حسب تقديراتهم للموقف الصحي، نزل القرار برداً وسلاماً على وزير الطاقة والتعدين وتنفس الصعداء من ضغوطات أصطفاف المركبات العامة والخاصة في طلمبات البنزين والجازولين ومعظم الناس يجلسون في منازلهم ولا يذهبون إلى أي مكان فظن الوزير بأن أزمتي الوقود والنقل حلت وان الوضع تحت السيطرة، لكن المواطن يرى ان أزمة الوقود وغاز الطهي وحل مشكلة النقل لم تعالج الأ بعد ان ترأس حميدتي اللجنة العليا للطوارئ الأقتصادية.
فشل وزراء حكومة حمدوك يعود إلى عدم التجانس والتناغم في أداء الكابينة التنفيذية من حيث الانجازات وأولويات الفترة المؤقتة، لأن غالب الوزراء لم يصلوا لكراسي الوزارات عبر الكفاءة أوادوارهم الوطنية وإنما تم أستوزارهم بطريقة سرية في ملفات ومظارف مغلقة في شكل محاصصات حزبية، بيد أن الحقيقة العارية هي ان وزراء حمدوك وتنفيذييه لم يكنوا يوما على ذات الدرجة من الأنفعال بمطلوبات الثورة وأهدافها أو ما يؤرق الشارع المتوهج بالغضب.
مسألة التوتر الأجتماعي في ظل الأزمة الإقتصادية والصحية زاد الطين بلة وأدت لخلق أزمة الثقة بين الحكومة المؤقتة والشارع المتوهج بالغضب ومحاولات منعها من الذهاب الي التجمعات المسيرات المليونية والتعبير عن شعار الثورة (حرية، سلام وعدالة) وجلوسهم في المنازل ولايذهبون إلى أي مكان وحتي داخل الأحياء تم تقييد حركتهم بعدم وجود المواصلات والصحف مغلقة والأنترنت ضعيف وليس في كل مكان ومن المستحيل معرفة الحقيقة من شهود عيان، ويجلس الناس مضطرين في منازلهم ، قله التوتر الاجتماعي والانفلات الأمني وصدقت حكومة حمدوك بأنها حلت أزمة الثقة الشركاء الثلاثة (مجلسا السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير) وان العمل يمضي بتناغم وتنسيق.
غياب خارطة الطريق والتهاون والاسترخاء فى تقييم سير العمل التنفيذي لجائحة كورونا والأزمة الأقتصادية أدي إلي الهرجلة وغياب التنسيق وحجر الناس لأكثر من شهرين محبوسين في منازلهم بقرارات كورونا لمنع الأنتشار المجتمعي، وانفق الناس كل أموالهم في احتياجاتهم اليومية وضرويات الحياة، وما تبقى لهم من مال لا يكفي لتوفير الغذاء وتأمين فترة الحجر الصحي في ظل ارتفاع الأسعار بمتوالية هندسية وأنقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بعد توقفت الشركات، والمتاجر، ولا يوجد احمال علي الشبكة ومع ذلك لا يوجد ضوء علي مدار اليوم في منازلهم والناس صابرون وسيأتي وقت يضطر فيه الناس إلي مغادرة منازلهم، وبعد ذلك لن يكون هناك أمٌر يضحك.
الخرطوم ( صحيفة الوطن )