أحمد يوسف التاي يكتب: القضية أكبر من كدى

مرت اليوم الذكرى الأولى لمجزرة فض الاعتصام، ونحنُ مازلنا ننتظر نتائج تحقيق اللجنة المستقلة، وصدورنا تمور بالكثير ممايعتمل فيها بسبب “الاستبطاء” و”التطويل” في انجاز المهمة، ذلك لأنّ مسألة القصاص للشهداء لم تعد مجرد تطبيق للعدلة وحسب بل هي الجسر الوحيد الذي سنعبر به إلى بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، ولهذا يستحق أن يكون هذا الأمر دونه خرط القتاد..
قضية فض الاعتصام في رأيي ليس مجرد ذكرى مؤلمة نتسابق في مضمارها بذكر مآثر الشهداء وتمجيدهم بالكلام والترحم على أرواحهم فقط ،بل هي أكبر وأجل وأعظم…
وليكون واضحاً في الأذهان أن تحقيق أهداف الثورة لابد أن يمرُ عبر جسر الإقتصاص للشهداء ليس من قتلتهم الذين نفذوا المجزرة فقط بل لابد أن يطال كذلك الذين خططوا لها والذين أطلقوا التعليمات بفض الاعتصام، والذين حرضوا على ذلك سواءً عن طريق الكتابة أو تصريحات بعض مسؤولي المجلس العسكري التي كانت تعبر عن الضجر والتململ من استمرار الاعتصام باعتباره حالة فوضى لابد من التعامل معها بحزم وحسم بحسبان أنها عطلت مصالح الناس، هل تذكرون تلك التصريحات المتواترة قبل فض الاعتصام؟ ففي تقديري أن تلك التصريحات الرسمية كانت كافية لجعل أصحابها تحت دائرة الاتهام، وهو اتهام تعززه الاعترافات بالتخطيط لفض الاعتصام، والتي كانت موثقة على الهواء، ولن تتحقق أهداف الثورة دون العبور بجسر الاقتصاص من قتلة الشهداء أولاً…
وليكن واضحاً في الأذهان أيضاً أن المدنية التي تتبجحون وتترنمون بها لابد أن تمر عبر جسر الإقتصاص للشهداء اولاً، وإلا فلا مدنية، ولاديمقراطية ولا استقرار.
وليكن واضحاً في الأذهان أيضاً أن شعارات الثورة لن تتحقق دون المرور عبر جسر الاقتصاص للشهداء أولاً، فلن يكون هناك سلامٌ ولاحريةٌ ولاعدالةٌ دون العبور بجسر الاقتصاص للشهداء أولاً..
وليكن واضحاً في الأذهان كذلك أن لاسبيل لوضع أية لبنة لقيام دولة المواطنة ولا دولة القانون ولادولة المؤسسات دون العبور بجسر الإقتصاص للشهداء أولاً.
ولن تكون هناك حكومة انتقالية مستقرة ولا انتخابات ولاتمديد للفترة الانتقالية دون الإقتصاص للشهداء أولاً، ولن تنعم ولن تهنأ قوى الحرية والتغيير ولاشركائهم العسكر بأي سلطة إلا بعد الإقتصاص للشهداء، يجب أن يكون ذلك واضحاً في الأذهان…
وأخيراً فإن هيبة الدولة ومصداقيتها وشعارات الثورة وأهدافها في محك خطير، ومعادلة صعبة ، فإما أن يخرج تقرير اللجنة المستقلة ويكشف القتلة المنفذين وأسيادهم الآمرين والمخططين والمدبرين خلف الكواليس وتقديمهم كلهم أجمعين للمحاكمة العادلة لتكون كل البدايات صحيحة، أو تُذبح الثورة والعدالة والحرية والسلام ومعها كل أحلامنا الكبيرة في وطن يتساوى فيه الجميع يحفظ كرامتنا ويحمي حقوقنا ويحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع مواطنيه…
أعود وأقول أننا أمام خيارين:إما نحقق العدالة ونقتص للشهداء دون خوف من أية جهة، ودون تردد ، وبحسم وحزم شديدين ، ليكون ذلك هو جسر العبور لشكل الدولة التي نريد، عدالةً وأمناً واستقراراً وبناء ًونهضةً، أو نحن ونظام الانقاذ سواء اللهم إلا غياب البشير وحسب، فاحذروا الدغمسة والخوف والتردد في حسم ملف الشهداء بألا تأخذكم في هذا الحق لومة لائم او شفقة أو مجاملة فهذه قضية أمة ومستقبل، ولأن القضية ماعادت لإرضاء أسر الشهداء ولكنها الأرضية الضرورية لبناء دولة العدالة والحقوق والمساواة كما أسلفتُ في استهلالي هذا المقال…..اللهم هذا قسمي في ما أملك..
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.

صحيفة الانتباهة