كشفت اللجنة التسييرية لشعبة مستوردي الأدوية، أن جملة استيراد الأدوية خلال العام الحالي بلغت (9) ملايين دولار، وأكدت أنها تمثل ٩% من الحاجة الحقيقية وقدرها (100) مليون دولار لذات الفترة من السنوات السابقة، وحذّرت من حدوث انهيار كامل في قطاع الاستيراد الدوائي بالسودان.
وقالت الشعبة، في بيان لها، إن مشاكل الاستيراد تتلخص في عدم توفر عملة حرة (للاستيراد)، قدرها (25) مليون دولار شهرياً “بالسعر الرسمي لبنك السودان أو ما تراه الدولة مناسباً”، لضمان ثبات الأسعار التي تحددها.
وأشارت بحسب صحيفة مصادر إلى حلول أجل سداد الديون المستحقة للشركات الخارجية على الشركات المحلية (60) مليون دولار؛ والتي تراكمت، بسبب عدم توفر العملة الحرة بالسعر الرسمي في زمن استحقاق السداد، ونوهت إلى أن الأدوية بيعت بتسعيرة الدولة التي تعتمد السعر الرسمي فقط.
وناشدت الشعبة كل المسؤولين بأجهزة الدولة بوضع حل فوري للإشكاليات كأولوية قصوى، أملاً في توفر الدواء وتفادي الأسوأ ولتقليل حجم الفجوة واستباقاً لانهيار كامل في قطاع الاستيراد الدوائي بالسودان، وذكرت أن قطاع الاستيراد يمثل 60% من جملة الدواء المتداول في السودان، ويباع وفق تسعيرة مُلزمة يضعها المجلس القومي الصيدلة والسموم.
وأوضحت الشعبة أن :”الفجوة الهائلة يتكبدها المواطن رهقاً في البحث عن أدوية قد يجدها آمنة وفعالة أو لا بسبب الأدوية المهربة التي لا يعرف مصدرها أو طرق تخزينها والتي تمددت في الفراغ الذي خلقه توقف أو تعذر الاستيراد”.
الخرطوم ( كوش نيوز)