حوارات

مصطفى دفع الله احمد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم: وظيفة المعتمد كانت خصما على تجربة الحكم الاتحادي

مدخل :
نلتقي الأستاذ مصطفى دفع الله المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم في لقائه الأول مع صحيفة (الجريدة) في هذه الأمسية الرمضانية و ترحب به صحيفة الجريدة ولاندري نهنئه أم نشفق عليه من هذه المسئولية الجسيمة وهو يقوم بمهام اكبر محليات البلاد في منعطف جد خطير ، وعقب الغاء وظيفة المعتمد والتي ابتدعها النظام المباد ، فالنقلة التي حددتها التعديلات الجديدة اقتضت ان يقوم المدير التنفيذي بكل مهام المحلية ، والمدير التنفيذي كان حتى في وجود المعتمد هو الدينمو المحرك لدولاب العمل في المحليات ، وهذا القرار الذي نفذته وزارة الحكم الاتحادي قد وجد ارضاً صالحة إذ عمل على وضع العمل التنفيذي في مساره الصحيح ، وزاد على ذلك بتقصير الظل الإداري ، وضيفنا اليوم هو احد اهم الرجال الذين يقع على عاتقهم عبء التغيير فالى مضابط الحوار مع الاستاذ / مصطفى دفع الله محمد ، المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم ..
* بداية نسألك عن سيرتك و مسيرتك و بإيجاز ؟
– شكرا على اللقاء الهام ، أنا مصطفى دفع الله محمد ضابط إداري تخرجت من جامعة الخرطوم 1984 التحقت بسلك الضباط الإداريين في العام 1987 و عملت بمعظم ولايات السودان وخاصة الوسطى و الشرقية و وجودي في محلية الخرطوم منذ العام 2016 و تقلدت مهام العديد من الإدارات في داخل المحلية و في وحدات الولاية المختلفة تم تعييني مدير تنفيذي لمحلية الخرطوم في نهاية شهر ابريل 2020، بعد الغاء وظيفة المعتمد .
* ما هي المناطق التي عملت بها منذ التحاقك بوظيفة ضابط اداري ؟
ولله أنا عملت في الإقليم الأوسط سابقا و اشتغلت في منطقة المناقل وقري الشيخ القرشي و منطقة الكرمك في النيل الازوق ، وقد سنحت لي الفرصة وكنت المشرف على إعادة توطين نازحي الكرمك في سنة 1991، و بعد ذلك نقلت إلي ولاية البحر الأحمر في العام 2001 و كنت مديراً تنفيذياً لمحلية اوسيف و دي المحلية التي تقع في مثلث حلايب ، و في العام 2012 انتقلت إلي ولاية الخرطوم و تقلدت العديد من الادارات منها إدارة الأسواق و إدارة الاستثمار و إدارة الوحدات الإدارية وهنا اكتسبت خبرة كبيرة اضيفت الى تجوالي في مناطق السودان المختلفة وقد أفادتني في المقدرة على تقييم الأمور التي تساعد على اتخاذ القرارات التي تصب في صالح تجويد الخدمات و تحسينها في سبيل كسب رضاء المواطنيين .
*عادة أستاذ مصطفى من يتم تعيينهم في تلك الفترة من بدايات الإنقاذ كانوا على علاقة بالإنقاذ أو على علاقة بالحركة الإسلامية أين أنت من ذلك ؟
(ابتسم واعتدل في جلسته ) أنا أتعينت في العام 1987 في ذلك الوقت كانت الحكومة الديمقراطية الناتجة عن ثورة ابريل 85 و نحن تم تعيننا في ظروف شفافة بطرق لا علاقة لها بالانتماءات الحزبية و أنا شخصيا لا علاقة لي بأي حزب ، نحن موظفين بتاعين حكومة نؤدي مهامنا في خدمة المواطنين و السنوات الأولي لتعييننا ما كان هنالك أي تأثير حزبي في أداء مهامنا كضباط داريين ، نحن ناس مهنيين بنأدي دورنا في تسهيل الخدمات للمواطنيين و توفير المعينات للإدارات المختلفة ، نحن أصلا في المحليات مهمتنا تقديم خدمات في مجال الصحة و التعليم الأساسي و الرعاية الاجتماعية و الشباب و الرياضة و رعاية الناشئين ، طيلة فترة عملي كان العمل السياسي من اختصاص المعتمدين الذين كان يتم تعيينهم عبر الاحزاب وأنا لا علاقة لي بالأحزاب ولا المؤتمر الوطني لم يكن هنالك أي تأثير للنواحي الحزبية في أداءنا فأنا كان تركيزي كلو في ولاية البحر الاحمر فيما وراء الجبال لأنو المواطن هناك بحتاج وبعاني معاناة أليمة هنا على الساحل المواطن على الأقل في مستوي ضعيف الخدمات مقدمة لكن هنالك حركة مستمرة للناس أنا طيلة الفترة القضيتها في تلك المنطقة و هي قرابة الثمانية سنوات مدير تنفيذي أنا شهريا بطلع المنطقة الجبلية و بطوف بظل ثلاثة أربعة يوم بظل في الصحراء بين الجبال في سبيل الوصول للمواطنين و معرفة احتياجاتهم و توفيرها من خلال اتصالهم بينا و خلق تواصل كويس ، أما من الناحية الحزبية فلا قضية لي بالأحزاب و خلقت لي مشاكل كتيرة طبعا لكن نتمني نحن بعد انتصار الثورة نتمنى أن نعيدللضابط الإداري حقه ، نحن من ناحية مهنة سلبنا كتير من الصلاحيات المرتبطة بتقديم الخدمة للمواطن بشفافية و عدالة .
*(مقاطعة) نبدأ من هنا الآن أعيدت لكم كضباط إداريين هذه الصلاحيات فحدثنا عن ماسيؤول اليه الوضع ؟ و موقفكم من إلغاء وظيفة المعتمد ؟
ولله وظيفة المعتمد دي كانت خصما على تجربة الحكم الاتحادي و نحن ما بنقول أنو المسألة بتاعت المعتمد هي شكلها كيف لأنها دي تقديرات بتاعت حكم لكن نحن شايفين إنو المعتمد دا خصما على الخدمات وفي نواحي التعليم و الصحة لانو الخدمة و تعيين المعتمدين طيلة الفترة من 2003 والمشكلة دايماً انه المعتمد لايتم اختياره من الضباط الاداريين فما بيكون عندو علاقة بالحكم المحلي فدي خلقت معاناة للضابط الإداري يعني أول حاجة المعتمد لمن يجي عليك أنك تعلموا أنو يفهم شنو الحكم المحلى لأنو أغلبيتهم يا جايين من التعليم أو قطاعات تانية ما عندها علاقة بالحكم المحلي احتمال ارتباطهم بالحكم المحلي يكون في جانب ضيق نقطة ضعف بالإضافة لتأثير الحزب على المعتمد وهو زول حزبي و جامع سلطتين السياسية و التنفيذية و تصريف المال و تقديراته للأمور ما بتكون دقيقة ان لم أقل مابتكون سليمة .
*أستاذ مصطفى لندلف لملف شركات النظافة أولاً؟!
*يمكن من فوائد الحظر أن الشوارع خالية وكان ممكن تجيب تصاريح لعمال النظافة وتبدأ المحلية في تغيير وجهها هل لديك خطة في هذا المجال ؟لنظافة تراكمات الأوساخ في الولاية عموما وفي محلية الخرطوم على وجه الخصوص ؟
انأ من تجربتي في محلية الخرطوم أن النظافة مسألة معقدة جدا وهي مسألة مستهلكة وفي مراحلها الابتدائية نحن نعتبر أنها مسألة لازم تصبر عليها لأنها متعلقة بالمظهر العام ، وصحة الإنسان وأيضا تعكس الوجه المشرق للمحلية وهي كخدمة بالإمكانيات الموجودة لدينا لابد أن يكون لدينا شركاء ، والشركات تعتبر شريكة لنا في النظافة من جانبنا ، وكهيئة نظافة في محلية الخرطوم الآليات التي لدينا ليست كافية لإزالة النفايات الصلبة ، أو في جمع مخلفات الأشجار ، إذا كان صفق أو قطع وهذه لديها أيضا عربات خاصة وأيضا نعاني من نقص في الإمكانيات ،نحن في محلية الخرطوم لدينا اربعة شركات شغالة منها شركة أطلس وهذه تعمل في غرب الخرطوم والمنطقة الصناعية والقوز و الرميلة أيضا شركة أوزون وهذه في منطقة الديم والعمارات أيضا سارماج وهذه في وحدة الرياض والطائف وهي كشركات إمكانياتها جيدة وقد ساهمت معنا في تخفيف المظهر السالب لتراكم النفايات
أما شركة سارماج تعاقدنا معها قبل شهر ويعملون في قطاعات مناطق بري والخرطوم شمال والامتداد والشجرة والصحافة وسوبا وجبرة والجريف غرب هذه هي المناطق التي نعمل فيها ،في الفترة السابقة كان هنالك مشاكل إدارية أدت لتعثرها ، ولدينا خطة في إعادة هيكلة الجانب الإداري وطريقة الإشراف ومراقبة الخدمة ، وبدأنا في عمل خطة لإزالة المظاهر السالبة ، وتعاملنا مع الحظر ليس لدينا مشكلة في حركة العربات والعاملين في الحظر لأنه تم استخراج التصاريح اللازمة او لحركة العمال المشاركين في النفايات ولقد استعنا بإدارة الآليات والمدن في المدن الأخرى ، مثل القلابات وغيرها من الآلات،
و في منطقة الجريف الوضع مريح وغدا سوف نخرج منها ونكون نضفناها تماماً ، وسيتم توجيه خمسة عربات يوميا صباح ومساء للعشرة وجبرة أيضا بها تراكمات ولكن المظهر متحسن جدا وساعدنا أيضا الفراغ وخلو العاصمة من العربات الكثيرة والمراكز التجارية مما ساعد على رؤيتنا للكثير من النفايات التي لم نكن نراها نسبة للازدحام وقد ظهرت كثيراً من المشاكل إذا كانت مشاكل تعديات وهذه سنزيلها بواسطة حماية الأراضي الحكومية .
*هل استطيع أن أقول ألان إنكم مستفيدين من هذه الفترة ..؟
– تماما.، تماماً غاية الاستفادة,,
نأتي لنفس المجال في تنظيم الأسواق :
*أسواق مكتظة حقيقة ونفاياتها كثيرة ومزعجة وهي في حد ذاتها مزعجة ..هل أيضا في فترة الحظر الثلاثة أسابيع وضعتم خطة عاجلة لتنظيم الأسواق؟!
– في مجال تنظيم الأسواق لدينا مناطق تركيز الأسواق مثل السوق المركزي ومنطقة النفق حاليا النفق مغلق وبه نفايات كثيرة وقد وضعنا خطة غالبا ستبدأ بعد غد وبدأنا في حشد الآليات وأيضا في جانب الخريف بمعنى أننا مستفيدين من الحظر في جانبين أولها : النفايات وثانيا: أعمال الخريف وقد اكتشفنا كثيراً من المناطق التي كانت سببا في مشاكل الخريف ونحن الآن نعمل في اتجاهين اتجاه فتح المصارف والمنهولات المختلفة في داخل العاصمة ، وفي تنظيم الأسواق .
*مقاطعة.يعني هذا الخريف نستطيع أن نبشر المواطن بأنك لن تكون خائضا مع الوالي في مياه الأمطار؟
– نحن نبذل قصارى جهدنا ولن نستطيع أن نقول حنكون مئة بالمائة ولكن بالمجهودات المبذولة حاليا نستطيع أن نقول : أن 80%، لدينا مشاكل ذلك لأن التصريف مربوط بجانب مشاكل المحلية وأيضا البنية التحتية نحن ألان نعمل في جانب التصريف لأنه هو الذي يغذي البنية التحتية ونحن اكتشفنا كثير من العوائق التي كانت قديما تعيق عملية التصريف والمصارف الصغيرة التابعة لنا في الأحياء أو الأسواق بسبب الحظر الحاصل ونحن نتمنى أن نستفيد اكبر فائدة ممكنة من هذا الحظر.
*حسنا مشكلة قديمة قد تكون ورثتها من عدة معتمدين قبلك وهي الباعة المتجولين والفريشة ماهي المعالجات الجذرية لهذا الأمر ؟
– والله هذه مشكلة كبيرة وهذه غير مربوطة بالمحلية حيث نجد أن محلية الخرطوم فيها الضغط الكبير وليس فقط الباعة المتجولين ولكن المتسولين أيضا أصبحوا مشكلة ..حاليا نحن نعمل على إزالة جميع المواقع التي كانت تسبب لنا هاجس ونحن لكي نصل إلى معالجة مشكلة الباعة المتجولين لابد من إيجاد الحلول الكاملة للمتجولين فهم إفراز لسياسات متبعة وتراكمات وهذه مشاكل اقتصادية وهيكلية في الدولة ..
* قديما كان هناك مثلا النظام العام بعض القوانين المتعسفة ومناخ ما بعد الثورة؟
– حسنا مسألة النظام العام كانت تنفذ ليس كنظام عام وكان هنالك اعتداء على المواطنين وهضم لحقوقهم وفي الأصل أن البائع المتجول هو سوداني لديه حقوقه في ان يمارس نشاطه الاقتصادي بالوجه الإنساني ومن الجانب الأخرهو معتدي على الشارع العام ،وتقاطعات الطرق ولكن يمكن التعامل معه بصورة حضارية وإيجاد الحلول بمعنى يمكن أن يتم معالجة المسألة اولا هنالك مسائل مرتبطة بالحكومة الاتحادية وهي هيكلة الاقتصاد ..و استيعاب الناس وإيجاد فرص عمل في المناطق المختلفة.
*هل بدأتم بآلية حقيقة على ارض الواقع ؟
نعم بدأنا.
*ما هي رؤيتك لنظام التصاريح و هل خدم المرحلة بشكل جيد ام أن لديك بعض الملاحظات ؟
– أنت قصدك تصاريح المرور أثناء الحظر و لله طبعا هي التجربة تجربة جديدة يعني زمان الحظر مربوط بالطوارئ هسي الحظر مربوط بحالة صحية و فيها يعني الحالة الصحية مربوطة بالتشابك الاجتماعي عشان نحارب الظاهرة دي أو الحظر مفروض يفرض التباعد الاجتماعي و تقليل حركة المواطنين لأنها أصلا دي الوسيلة لمكافحة انتقال الجرثومة لكن في أنشطة تاني مصاحبة لابد من حركة الناس الاقتصادية و الأنشطة التجارية و الحاجات الأساسية و نقل السلع الأساسية للمواطنين عشان تصلهم نطاق الولاية و يعني دي حنقترح أنها ترتبط بالتصريح في تصريح يكون داخل المحلية وفي تصريح عبر الولاية و هكذا و لابد من أن يكون لسلطة المحلية دور في تحديد الفئات التكون متحركة في نطاق الولاية.
*أستاذ مصطفى أنت يعني قضيت سنوات عدة في محلية الخرطوم و خبير بمشاكلها و خبير بأنك كيف تطرح الحلول هل ستعمل وفق فكر الجماعة أم ما هو الجديد الذي ستضيفه و تقدمه و لم يستطيع الذين سبقوك القيام به ؟
أنا طبعا بتجربتي الكبيرة بفتكر أنه الحل أي زول يشتغل شغله يعني لو نحن خلينا أي متخصص في عمله يشتغل شغله نحن م بتكون عندنا أي مشكله يعني ضابط الصحة يشتغل شغله مدير التعليم يشتغل شغله مدير الإدارة الاجتماعية يشتغل شغله كل زول يؤدي مهامه بدون تدخل من طرف تاني و التشابك و عدم فرز … في تقديم الخدمات المتخصصة في مجالاتها و إن شاء الله نحن حنشتغل بروح الجماعة و روح الفريق و أي خدمة تقدم من خلال الجهة المختصة بيها إذا كان عملية إدارية بتقدم لينا في الحل للوحدة الإدارية ثم تنتقل رئاسة المحلية نحن كل الخدمات المحلية تقدم عن طريق
*أنا سأعطيك رسالتين عبر الجريدة الرسالة الأولي لمن توجهها بالصوت العالي و الرسالة الثانية لمن توجهها بالصوت الخفيض ! ؟
– و لله الرسالة العالية دايرين السرعة في حل المشاكل و اتخاذ القرارات بسرعة من الجهاز التنفيذي لأن البطء يؤدي لتفاقم المشاكل خاصة نحن في مرحلة انتقالية يعني ما بتحتمل البطء في اتخاذ القرار و المشاورة بتاعت الناس المتخصصين و السرعة في الوصول لصلب المشاكل وتقديم الحلول؟! و اتخاذ القرار الصحيح ، ما عندي حاجة بصوت منخفض * * (مقاطعة )يعني … الصبر عليها ؟
المواطن صابر و واعي عدا الناس التي تبتغي الرجوع للقديم قبل الثورة لكن المواطن صابر صبر شديد و متحمل يعني ما عندنا حاجة نقولها لمواطن متحمل لانه المواطن مؤمن بالتغيير ما أطن في حاجة تتقال بصوت خفيض .

حاوره: حيدر احمد خيرالله

      صحيفة الجريدة

اضغط هنا للانضمام لقروبات كوش نيوز على واتساب

قروبات كوش نيوز الإضافية



زر الذهاب إلى الأعلى