مصادر تستطلع خبراء حول زيادة الأجور

مصادر تستطلع خبراء حول زيادة الأجور


أجرت مصادر  استطلاعا وسط الخبراء والاختصاصيين وقادة الراي الاقتصادي حول زيادة اجور العاملين بالدولة بنسبة 569% على نحو ما اورده وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وذلك للوقوف على جاهزية وزارة المالية لتنفيذ هذه الزيادات.

وقال بروفيسور عبد العظيم المهل استاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  بحسب وكالة السودان للأنباء، إن وزارة المالية قد بنت قرارها الرامي لزيادة أجور العاملين بالدولة  على رفع الدعم عن السلع الاساسية ، مضيفا ان هذا انسب وقت لرفع الدعم عن هذه السلع خاصة فى ظل الانخفاض العالمي غير المسبوق لاسعار النفط والمواد البترولية بصورة عامة.

 وأضاف أن زيادة الاجور وجدت قبولا واسعا من كافة قطاعات المجتمع السوداني خاصة القطاعات المظلومة والمهمشة مثل قطاع الصحة والتعليم ، مرجعا اهتمام الدولة بهذه القطاعات للآثار الايجابية لجائحة كورونا ، مضيفا ليس فقط فى السودان بل فى مختلف دول العالم .

واوضح أن السودان ماقبل جائحة كورونا يختلف عن سودان مابعد جائحة كورونا،  قائلا ان الحكومة ادركت  اهمية فتح الباب واسعا امام القطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية لملء مواعين البلاد الفارغة ، وزاد بالقول ان كافة دول العالم وخاصة العظمى منها قد سارعت لملء مستودعاتها فى ظل هذا الانخفاض الكبير فى اسعار النفط ، مبينا ان الظروف مؤاتية الان لتتفرغ الدولة لتنفيذ برامجها وانشطتها الاقتصادية فى الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والبنيات الاساسية وتوفير الوظائف واحتياجات المواطنين وغيرها.

 واشار المهل  الى امكانية استخدام الاموال التي تم استردادها فى تركيز سعر صرف العملة الوطنية بجانب تمويل المشاريع الانتاجية مع حشد موارد وطاقات القطاع الخاص الوطني لدعم القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة لاحداث النهضة الاقتصادية ال

كبرى بالبلاد .

  الى ذلك رهن المحلل والباحث الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي جاهزية وقدرة وزارة المالية على تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد للعام 2020م للعاملين بالدولة باتخاذها لبعض التدابير ، مضيفا من أهم هذه التدابير ان تقوم الحكومة بضبط المال العام بنسبة 100% وفقا للضوابط القانونية السارية دون الحاجة لضوابط جديدة ، اضافة الى ان ولاية وزارة المالية على المال العام بدأت تتحقق بصورة واضحة فى ظل هذا العهد الذى شهد استرداد اموال طائلة سائلة ومنقولة من رموز النظام السابق لصالح الخزينة العامة للدولة.

الخرطوم: (كوش نيوز)

اترك رد