كشفت إدارة المباحث التموين بوزارة التجارة والصناعة اليوم مخازن دقيق في المنطقة الصناعية بحري، ومخازن سكر أخرى في أم درمان كانت جميعاً منتهية الصلاحية ولم يبلغ عنها أصحاب المخازن رغم مرور حوالى عشرة أيام من بيان الوزارة القاضي بالتبليغ الفوري عن أي كميات من السلع في أي مكان.
وقال السيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله في تصريح بحسب (سونا)، إن إدارته المنشاة حديثاً تمكنت ظهر الأحد من تحريز مخزنين في المنطقة الصناعية بحري يحتويان على أكثر من 40000 (أربعين ألف) جوال دقيق، كانت مخزنه بصورة غير مطابقة للمواصفات.
وعبر السيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عن أسفه بأن كل هذه الكميات والتي كان يحتاجها المواطن قد صارت منتهية الصلاحية ولم تعد صالحة للاستخدام الآدمي وربما بعد قرار من المواصفات والمقاييس يمكن تحديد استخدامها كعلف للحيوانات. وكانت هذه الكميات مخزنة منذ يناير 2019، أي قمة الأزمة التي شهدتها البلاد في ندرة الخبز.
وأعلن سيادته أن قوة من ذات الإدارة تمكنت أيضاً من تحريز مخزن للسكر فيه 14000 (أربعة عشر ألف) جوال سكر أبيض منتهية الصلاحية كانت تجري تعبئتها لتباع للمواطن، في منطقة أم درمان.
وقال سيادته ان فساد هذه الكميات والتخزين السيئ انطوت على عدة مخالفات منها عدم التيليغ والتخزين غير القانوني والضار والغش ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك والتزوير وغيرها من المواد التي تنص في عقوبتها على السجن والغرامة والمصادرة أو الثلاثة عقوبات معاً. وأعلن انه تم فتح بلاغات ضد هولاء المخزنين وسينالوا العقوبة الرادعة وفق القانون و العدالة.
وحذر وكيل وزارة الصناعة والتجارة من أن الوزارة ستفعل كل القوانين وكل الأجهزة الرقابية وان الحملات لن تتوقف.
الخرطوم (كوش نيوز)