اتهمت لجان مقاومة الروصيرص الثورة المضادة التي يقودها المندسين بالتورط في تعبئة المواطنين بمنطقة قنيص على خلفية قيام عدد من المواطنين بحرق مكتب الهيدرولوجي التابع لوزارة الري والموارد المائية بالمنطقة من خلال مدهم بمعلومات مغلوطة وجرهم للعنف وحرق موقع الشركة الصينية الذي يحتوي على مستندات تحفظ حقوق محلية الروصيرص وإنسانها ومستندات تخص تعلية خزان الروصيرص وما صاحبها من تجاوزات.
ولفتت إلى أن غرفة الطوارئ وحكومة الولاية تتعامل بضبابية مع مواقع العزل والحجر وطرق إختيارها وحملتها مسؤولية الإنفلات الأمني ، وكشفت المقاومة تفاصيل ماحدث في بيان لها أمس ، وقالت إن التعبئة استمرت بمنطقة قنيص من قبل الثورة المضادة والمندسين وذلك بعد فتح اللجنة الأمنية برئاسة المدير التنفيذي للمحلية لهذا الملف بعقد إجتماع داخل هذا الموقع قبل يومين لتثبيت الحقوق .
ونوهت الى أنه تمت تعبئة أهالي منطقة تلنقش مما دفعهم للخروج للشارع بنفس الكيفية إلا أنها أوضحت الحقائق بمخاطبة توعوية وإحتوت الموقف .
ولفتت إلى أن تدخل القوات النظامية لم يكن بالشكل المطلوب وأردفت هنالك تراخي واضح في التعامل مع تأمين هذه المنشآت خاصة مباني الشركة بقنيص رغم التواجد الأمني ، وكشفت عن عمل مخطط له ببث النعرات العنصرية واشاعة معلومات مغلوطة وتحريض على الحرق والتكسير لمواقع بعينها وتبرأت من ذلك وقطعت بأن ذلك لا يمت للثورة .
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تحفظ مقتنيات المؤسسات والدولة . وتعهدت بالمضي قدماً في ورصد وفضح كل التفلتات التي من شأنها تدمير وسلب الحقوق من قبل أصحاب النفوس المريضة والفاسد وذكرت سنظل في لجان المقاومة خنجراً مسموماً في خاصرة الفاسدين والمتخازلين وحثت اللجنة الأمنية بالولاية والمحلية على تحمل مسئولياتها كاملة من أجل حماية الوطن والمواطن والمناطق الإستراتيجية وحذرت من مخطط لحرق كثير من المستندات في مواقع عدة بالولاية وخلق فوضي تشوه صورة الثورة والثوار.
من جهتها قالت وزارة الري أمس في تعميم صحفي تحصلت صحيفة “الجريدة” على نسخة منه أن المواطنين هاجموا المبنى اعتراضاً على اختيار حكومة الولاية الموقع ليكون مقراً للحجر الصحي للمشتبهين بفيروس كورونا.
وأوضحت أن الامين العام لحكومة النيل الأزرق جلال الدين المنصوري محمد، أبلغ مدير عام وحدة تنفيذ السدود، في خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل الجاري، باختيار مكاتب المالك والاستشاري (الشركة الصينية) التابعة لوزارة الري و الموارد المائية ، مقراً للحجر الصحي للمشتبهين بكورونا المستجد بعد استقرار وزارة الصحة على ذلك وذلك في إطار خطة الطوارئ الصحية والتدابير المصاحبة لها بولاية النيل الأزرق.
وبرر المنصوري اختيار هذه المباني لهشاشة البني التحتية بولاية النيل الأزرق،بجانب ما تعرضت له الولاية من تهميش في العهد السابق مما أدى إلى تضييق فرص الاختيار.
الحرطوم: (كوش نيوز)