طالبت المجموعات المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة الأثيوبي، بحسب مصادر بإقالة وزير الري، واللجنة الفنية بالمفاوضات، وتعيين خبراء مستقلين، والكشف عن أسماء أعضاء وفد التفاوض ودرجاتهم الوظيفية وخبراتهم في كل لجان التفاوض، خاصة اللجنة القانونية والفنية.
وأعلنت المجموعات، في تعميم صحفي، اليوم “السبت”، بحسب صحيفة مصادر عن استمرار مواجهتها بكل الطرق السلمية والمكفولة حسب الوثيقة الدستورية وقوانين المجتمع الدولي لمحاولة التوقيع على أي اتفاقية لا تتضمن أمان السد والأمن المائي.
وجددت المجموعات، مطالبتها بتحويل ملف التفاوض فوراً لمجلس الأمن والدفاع القومي وعدم اعتباره ملف يخص الجهاز التنفيذي فقط، لأنه ملف أمني وسياسي من الدرجة الأولى، وليس ملف تنموي كما يروج له السادة الممسكين به، وشددت على عدم السماح لمجموعة محدودة بتقرير مصير شعب السودان بدون استفتاء كل الخبراء الوطنيين، وأشارت إلى تأييدها لإعلان رئيس الوزراء؛ بتمسك السودان بمسار اتفاق واشنطن.
ودعت لقيام مؤتمر علمي وأمن قومي للاشراف على لجنة التفاوض السودانية في المفاوضات المتعلقة بالسد، وشددت على ضرورة تشكيل لجنة قومية يكون من صلاحياتها متابعة التحقيق في كل جولات التفاوض السابقة منذ العام 2011م، على أن تقوم بالاشراف على لجنة التفاوض السودانية في مفاوضات سد النهضة، وعقد منبر إعلامي مستمر لإطلاع الشعب السوداني على كل كبيرة وصغيرة خلال المفاوضات.
وطالبت المجموعات، بإلزام اثيوبيا بدفع التعويضات اللائقة عن ما سوف يترتب من آثار بيئية واجتماعية واقتصادية على سكان الولايات المشاطئة لنهر النيل الأزرق ونهر النيل من فقدان للجروف والتُغير المناخي، نتيجة لانبعاث الغازات المنبعثة من بحيرة السد وتغيير طبيعة التربة، وأضاف :”هذا ما يحاول فريق لجنة التفاوض الحالية تجاهله، وتضليل الرأي العام حول هذه الحقائق”.
وكررت المجموعات؛ المطالبة بنشر وثيقة أي اتفاق قبل التوقيع عليها بكل بنودها على الشعب السوداني وعدم اخفاء أي بند، مهما كانت درجة اهميته.
الخرطوم ( كوش نيوز )
