النيابة تشرع في استرداد فوارق العملات الصعبة من شركات الملاحة
شرعت النيابة العامة بولاية البحر الأحمر بحسب اليوم التالى في ملاحقة عدد من الشركات الملاحية لإلزامها بسداد فوارق الرسوم المدفوعة بالعملة الوطنية (20%) لخدمات وأجور هيئة الموانئ البحرية التي كان من المفروض أن تدفع بالنقد الأجنبي كاملةً،
وتمت الملاحقة بمذكرة قدمها المهندس هاشم طاهر وزير البنى التحتية والنقل لرئيس النيابة في ولاية البحر الأحمر، وذكر فيها أن هيئة الموانئ أخطأت بالسماح للشركات بسداد نسبة من الرسوم بالسعر الرسمي والعملة المحلية، وأن ذلك الإجراء خاطئ ولا يعتد به، وأن المطالبة باسترداد الرسوم لا تسقط بالتقادم،
من جهتها أعلنت غرفة التوكيلات الملاحية رفضها للإجراء، وطالبت بوقفه، وهددت بعض الشركات الملاحية بالإضراب عن العمل ووقف تفريغ البواخر ما يتم وقف الإجراء، في حين استجابت بعض الشركات له وسددت جزءاً من المبالغ المستحقة عليها، وتشير متابعات (اليوم التالي) إلى شروع النيابة في ملاحقة شركات حكومية وخاصة، مارست فساداً مثبتاً في ملف العملات الصعبة الخاصة بهيئة الموانئ، حيث درجت على شراء اليورو بالسعر الرسمي وبيعه في السوق السوداء وسداد رسوم الموانئ من عوائده، وحملت الأخبار أن بعض المتورطين في تلك المخالفات فروا من الولاية خوفاً من الملاحقة.
الخرطوم ( كوش نيوز )