أفرجت سلطات سجن شالا الاتحادي بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور اليوم عن (204) مائتين وأربعة من النزلاء الذين كان قد تم إلقاء القبض عليهم و إيداعهم السجن بموجب قانون الطوارئ وذلك بحضور والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي والأمين العام لمجلس رعاية الطفولة بالولاية ابتسام الدومة شمين.
وكان الوالي قد وجه إدارة السجن بالإفراج عن ذلك العدد من النزلاء في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية والتي قضت بمنع التجمعات وقفل المعابر والأسواق للوقاية من جائحة كورونا.
وقال الوالي في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، عقب اكمال إجراءات المفرج عنهم إن هذا الإجراء يأتي لتعزيز جهود حكومة الولاية للحد من التجمعات البشرية التي تمثل المصدر الأساس لانتقال فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك السجن يضم أعداداً كبيرة من النزلاء مما قد يشكل خطراً على الولاية في حال ظهور أو انتشار فيروس كورونا.
وكشف الوالي أن النزلاء الـ(204) المفرج عنهم اليوم كان قد تم إلقاء القبض عليهم بموجب قانون الطوارئ بعد أن تسللوا الحدود السودانية الليبية وسعوا للانضمام والعمل كمرتزقة لدى قوات خليفة حفتر مقابل مبالغ زهيدة، معرباً عن أسفه لأن هذه المجموعة تضم أطفالاً قصراً وشباباً في مقتبل العمر، مضيفاً أنه قد تم استكتابهم تعهدات مع الـ(الفيش) على أن لا يعودوا إلى ذلك العمل باعبار أنه عمل يدخل في إطار الإتجار بالبشر الذي يخالف القانون .
وأضاف الوالي أن هنالك ترتيبات أخرى تجري مع السلطات الاتحادية لإطلاق سراح 400 من النزلاء الآخرين كان تم الحكم عليهم في قضايا تتعلق بالحق العام، علاوة على السعي للإفراج عن عدد من النساء والأطفال بالسجن كان قد تم الحكم عليهم في قضايا الحق الخاص وذلك بترتيب مع ديوان الزكاة بالولاية الذي قال إنه رصد مبلغ 1،5 مليون جنيه لهذا الغرض. يذكر أن والي شمال دارفور أعلن دعمه لإدارة السجن من أجل تهيئة البيئة الملائمة للنزلاء.
الخرطوم (كوش نيوز)