طالبت مجموعة أسمت نفسها(القوي المدنية المناهضة للسد الأثيوبي) بإقالة وزير الري ياسر عباس من منصبه وحل اللجنة التي تفاوض الآن بإسم السودان. وقالت إن الوزير عمل مع العهد البائد، وحذرت في بيان لها، تحصلت الصحيفة على نسخة منه، من ما أعتبرته تفريطاً من حكومة الثورة في ملف سد النهضة، واستنكر البيان ترك حكومة الثورة لملف سد النهضة في أيدي لجنة تنتمي للعهد البائد.
وهاجم البيان تصريح وزير الخارجية الأثيوبي الذي خاطب مصر وحدها باعتبارها معنية بالتفاوض، واعتبر السودان وسيطاً في الأمر، وطالب البيان رئيس الوزراء بحماية حقوق السودان والمحافظة عليها ورعايتها وصونها وبث رسائل تطمينية واضحة في هذا الخصوص للشارع السوداني الذي ينتظر التغيير الحقيقي ويعول كثيراً على رئيس الوزراء وحكومة الثورة.
وبحسب صحيفة اليوم التالي، قال البيان إن الأمل معقود على السيد رئيس الوزراء في المحافظة على حقوق الشعب السوداني ومصالحه في ملف سد النهضة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الانتقالية. وأكد البيان أن قطاعات واسعة من الشعب السوداني تتخوف من سد النهضة، وطالب البيان حمدوك بأن يولي مطالب البيان الأهمية القصوي وهو يعتزم زيارة مصر وأثيوبيا لبحث ملف سد النهضة دعماً لانطلاقة التفاوض من جديد. وتابع (نثق أنك ستستجيب وبين يدي توجهك إلى القاهرة نقدم إليك هذه الرسائل والمطالب والنصائح).
وأضاف البيان : لابد من التأكيد على أن السودان ليس وسيطاً في هذا الملف بل صاحب حق أصيل، وتابع: إن النظام البائد بدأ التفريط في هذا الحق ونأمل من حكومة الثورة أن لا تحذو حذوه.
الخرطوم(كوش نيوز)
