قرارات وشيكة بشأن الشركة السودانية للموارد المعدنية

قالت أنباء إن لجنة إزالة التمكين تعتزم إصدار قرارات وشيكة بشأن الشركة السودانية للموارد المعدنية، وقالت مصادر موثوقة إن اجتماعاً مطولاً التأم أمس الأول للنظر في التطورات التي تشهدها الشركة، وتوقعت صدور قرار بإعفاءات لكوادر محسوبة على نظام الرئيس المخلوع البشير بالشركة، على أن يبقى خيار حل الشركة قيد الدراسة.

وتمثل شركة الموارد المعدنية، التابعة لقطاع التعدين بوزارة الطاقة؛ الذراع الفني والرقابي للوزارة. حيث تعد إحدى أهم المؤسسات التي عيّن فيها بالجملة عناصر من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير وحزبه.
في الأثناء كشفت المصادر عن تفجر الصراعات والخلافات داخل الشركة وتبادل الاتهامات بين مناصري مدير الشركة المقال د. يوسف محمد أحمد، ونائبه المقال أيضاً مبارك أردول، يذكر أن خلافات عديدة وقعت بين المدير ونائبه حول عدد من الملفات كان آخرها مبادرة “جرام الوطن” التي طرحتها وزارة الطاقة والتعدين على العاملين والمستثمرين لدعم الاقتصاد السوداني وكان رئيس لجنة التفكيك بشركة الموارد المعدنية (حكومية).

وسبق أن اتهم مبارك أردول، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، بالعمل على تمكين شركات الإسلاميين في قطاع التعدين ومعارضته عمل لجنة إزالة تمكين نظام البشير وحجب المعلومات عنها، وأصدر وزير الطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، قراراً بإقالة مبارك أردول، من منصبه نائباً لمدير الشركة السودانية للموارد وتحويله إلى رئاسة الوزارة بدرجة مستشار، فيما اعتذر أردول عن المنصب الجديد، بعد ما وصفه بـ”التقريشة”، وقال مدير مكتب أردول، حذيفة عبدالله، في بيان إنهم رفضوا سياسات شقيق مدير أمن اقتصاد قوش، ومستشار عوض الجاز السابق د. يوسف محمد أحمد، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مضيفاً “يعمل على تمكين شركات الإسلاميين والموظفين من “كيزان” الشركة السودانية لدرجة رفضه عمل لجنة إزالة التمكين وتعميم خطاب لإدارات الشركة السودانية يوم أمس بعدم التعاون مع لجنة إزالة التمكين وعدم مدها بأي معلومات أو ملفات”،

وأكد البيان أن مدير الشركة رفض كذلك السياسات الجديدة ما بعد الثورة التي انتهجتها “أردول” المتمثلة في زيادة نصيب المجتمعات المحلية من 1% الى 4% من جملة الانتاج، والاهتمام بجوانب البيئة والسلامة وتوظيف أبناؤهم خاصة أن الشركة في الخرطوم وجميع مكاتبها في الولايات يسيطر عليها مجموعات الإسلاميين ومجموعات ثقافية محددة وأضاف “تلك هي العناوين العريضة لمحاولة تكميم الأفواه ومحافظة لوبي الشلة الذي يعمل على المحافظة على امتيازات الأسر والإسلاميين بنقل باشمهندس اردول من الشركة إلى الوزارة للمحافظة على مؤسسات النظام البائد”.

وكان أحمد ربيع قال بحسب “سودان تربيون” في وقت سابق إن اللجنة كشفت عن مخالفات مالية ارتكبت في الشركة خلال العهد السابق قدرها بنحو 8 مليارات جنيه وكان مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، يوسف محمد أحمد، قال لصحيفة “حكايات” الصادرة الثلاثاء، إن لجنة إزالة التمكين برئاسة أحمد ربيع توقفت عن العمل بالشركة واختفت في ظروف غامضة دون ابلاغ إدارة الشركة بالنتائج التي توصلت لها وكيفية مواصلة العمل في تفكيك النظام البائد، لكن أحمد ربيع، قال في سياق حديثه لـ “سودان تربيون”، إن اللجنة لا ترفع تقريرها لإدارة الشركة وإنما للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وهو ما قامت بفعله، وأشار إلى أن التقرير حوى كافة المخالفات التي ارتكبت في عهد النظام المعزول خاصة فيما يتعلق بالتعيين للوظائف.

وسبق أن قال التجمع المهني للعاملين بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، إن قطاع المعادن يتعرض لهجمة شرسة ازدادت حدتها في الأسابيع الماضية بعد أن بدأت تفكيك التمكين في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن اللجنة تسلمت أكثر من (75) مربع تعدين مقترح من قبضة الشركات غير الجادة، وإلغاء أكثر من (11) عقد تعدين وإنهاء أكثر من عشرة عقود امتياز وأكد التجمع في بيان له، على أن الفرق في إنتاج شركة (سودامين) ليس قضية أخلاقية تتعلق بالأمانة، وإنما قضية فنية تتعلق بتقنية العمل وطريقة المعالجة والفصل والحرق وطريقة التحليل، ويمكن حصر الأمر تحت عبارة اختلاف الإنتاج بين ما هو متوقع بالتحاليل وبين ما تم انتاجه في الواقع.

الخرطوم ( اليوم  التالى)