الطيب مصطفى يكتب : بين فرض الوصاية الأممية على السودان و تنسيقية المفصولين من وظائفهم

] حق لضحايا ما سمي زوراً وبهتاناً بلجنة إزالة التمكين أن يرفضوا حملات الدفتردار الانتقامية التي يشنها وحوش التمكين الجديد، فنحن للأسف الشديد بتنا نعيش في زمن أغبر أضحى الصابرون فيه على ظلم الطغاة الجدد كلأ مباحاً يعلفه اولئك المستبدون الصغار الذين ظنوا انهم تملكوا السودان بشهادة بحث منحتهم الحق في أن يفعلوا فيه وبه ما يشاؤون من أفاعيل.
] بل حق لكل شعب السودان أن يثور من جديد حفاظاً على بلاده التي تتعرض اليوم لخطر داهم يوشك أن يسلبها استقلالها وسيادتها الوطنية على ارضها، فقد اختطفت الثورة من قبل بعض الغرباء على هوية وقيم وتقاليد هذه البلاد خاصة من كرزايات الجنسيات الأجنبية الذين جاؤوا باجندات غريبة الوجه واليد واللسان ليخضعوا هذه البلاد وشعبها الأبي لمشاريع استعمارية خبيثة ويرهنوها لمصالح اقليمية ودولية ويوزعوا مواردها واموالها عبر شبكة فساد كبرى أخذت تتمدد وتستشري بصورة مخيفة، وليس ادل على كل تلك التحولات من القرار الأممي الذي طبخ في ليل حالك السواد والذي قضى بفرض الوصاية على السودان من وراء ظهر الشعب السوداني المغلوب على امره بل بدون علم حتى رئيس المجلس السيادي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول البرهان الذي يعتبر ذلك الأمر من اولى اولويات سلطاته السيادية.
] بعد كتابة حمدوك الخطاب السري الذي تسلمه الامين العام للامم المتحدة لفرض الوصاية على كامل التراب السوداني وتسرب الخبر الذي تسبب في عاصفة من الاحتجاجات، صرح الرئيس البرهان بانهم سيعدلون الخطاب ونشر خبر في الصحف يقول بان تعديلاً اجري على ذلك الخطاب وصححت بعض العبارات التي تمس السيادة الوطنية .
] العجب العجاب أن حمدوك لم يخضع لأية مساءلة او محاسبة على (الجريمة) التي اقترفها في حق البلاد وهو يتصرف بدون عرض الأمر حتى على مجلس وزرائه مما يشكك في نواياه سيما وأنه يحمل جنسية اجنبية فضلاً عن علاقته الممتدة مع الخارج من خلال المنظمة الدولية التي قضى فيها معظم سني عمره ، لذلك لم ادهش البتة للبوستات التي انتشرت بكثافة في الآونة الأخيرة والتي اوردت عبارة (البلد اتباعت)!!!
] للاسف فان ما رشح خلال اليومين الأخيرين من مشروع القرار المتداول في مجلس الأمن كشف أن الخطاب لم يخضع لأي تعديل ذلك أن القرار المعروض الآن على مجلس الأمن يخضع البلاد للوصاية الاممية ويجردها من السيادة الوطنية سيما وانه يضع البلاد كلها تحت مسؤولية بعثة اممية جديدة بموجب الفصل السادس ومعها قوة عسكرية للتدخل تحت الفصل السابع قوامها (2500) جندي وقوة عسكرية مسلحة للتدخل السريع في حدود (800) جندي وتختص البعثة العسكرية بحماية كل المدنيين في كل السودان بطريقة (استباقية) من اي تهديدات وشيكة تستخدم العنف الجسدي خاصة في المناطق الساخنة مثل دارفور.
] لعل اخطر مافي القرار انه يكرس لاعادة هيكلة الجيش السوداني والشرطة السودانية وفقاً لرؤية الأمم المتحدة كما ان فقرة التدخل الاستباقي تمنح البعثة سلطة التدخل في كل ما تراه بما يقلص من السيادة الوطنية.
] نقول باختصار ان ممثل الامم المتحدة سيمارس الدور السيادي بل والاستعماري الذي قام به الامريكي بول بريمر في العراق ولن يبقى للمؤسسات الوطنية اي دور سوى الانصياع لبريمر السودان الجديد!
] بالنسبة للجيش فانه سيكون بلا سلطة فهو سيكون مجرد خفير وسيخضع لعملية تفكيك واسعة ويتم استبداله باستيعاب نسبة عالية من قوات الحركات المسلحة وسيسري ذلك على الشرطة والامن.
كذلك ستخضع البلاد لعملية تغيير ثقافي كبير يستهدف هويتها ويؤدي الى فرض العلمانية سيما وان المساعدة في وضع الدستور سيكون من المهام الاساسية لتلك البعثة.
] هذا قليل من كثير، ما ذكرته الا لتنبيه المواطن السوداني الى المخطط الاثيم الذي يستهدف بلاده الامر الذي ينبغي ان يواجه بقوة من جميع المواطنين لضمان احباط ذلك المخطط قبل فوات الأوان.
على الفريق البرهان ان يولي هذه القضية اهتماماً عظيماً فهو المساءل الأول عن فقدان بلاده لسيادتها الوطنية.
] على القوى السياسية كذلك ان تتفاعل مع هذا الأمر بما يستحقه من اهتمام حتى لا تؤخذ على حين غرة وتندم على تفريطها في سيادة وطنها ولات حين مندم.

صحيفة الانتباهة