لم تسقط بعد!!

الترحم على أرواح الشهداء، المجد والخلود لهم،
هذه الحرية التي ننعم بها أتت بفضلهم وبفضل جسارتهم التي فاقت كل توقع.. الحرية التي استفاد منها الأعداء قبل الأصدقاء، استفاد منها الذين سلبونا أياها لأغراضهم الذاتية، وأطماعهم، واغتيال الشخصيات الوطنية التي عرفت بنضالها في عهد ندر من يتحلى فيه بالشجاعة…

استخدمت هذه الحرية ضد من قدم ولا زال يقدم كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن والتعليم..
في غفلة من الزمن تمت إجازة اللجنة التسييرية للتعليم الخاص وبها عناصر معروفة ومعلومة لدينا يريدون أن نعود إلى العهد السابق.. زمن العمل بدون قانون أو ضابط، وتفصيل اللوائح والانتقاء منها حسب المصالح الخاصة، والمنافع الضيقة..

يحمد للأستاذ محمد إبراهيم المدير العام، سعيه لتنظيم عمل المدارس الخاصة بسن قانون يحفظ حق أصحاب المصلحة الحقيقية..

ولا ينكر إلا مكابر الدور الذي لعبه التعليم الخاص في ظل غياب الدولة وعدم الإمساك بمهامها ومسوولياتها تجاه التعليم وعدم الصرف عليه، حيث كان يقبع في ذيل اهتماماتها.. والتدمير الممنهج للتعليم العام، ككل ولكن يجب تقنين وتنظيم هذا العمل بوضع القوانين العادلة التي تراعي حقوق أصحاب المصلحة وإبعاد سماسرة التعليم من العملية التعليمية والتربوية..

والدور الأكبر كان للتعليم الأهلي الذي كان جنباً إلى جنب مع التعليم الحكومي ويقدم خدمة تعليمية وتربوية تقريباً مجاناً لأن أساسها لم يقم على الطابع الربحي والاستثمار لا يخاف من القانون وتنظيم العمل إلا الذي ألف الفوضى في العهد البائد واستفاد منها.

نضع في إعتبارنا أن الدولة تتوجه نحو جعل التعليم مجاني مكفول بحق المواطنة لدافع الضرائب..
وأستاذ محمد إبراهيم المعروف بنضالاته ومقاومته لنظام الإنقاذ، ولأجل قضايا التعليم يعمل جنباً إلى جنب مع زملائه في لجنة المعلمين السودانيين لرفعة التعليم واستعادة حقوق المعلمين..

وبخصوص ما يثار من غبار حول قانون 2020 للتعليم الخاص.. نلاحظ أنه وحتى الأن مسودة بمشروع قانون.. لم يجاز بعد..
وعملت لجنة المعلمين على وضع رؤية حوله طالت بنود جوهرية تصب في مصلحة المؤسس، وولي الأمر..

بقلم: قمرية عمر