كشف القانوني د.سامي عبدالحليم عن أهمية إلغاء قانون الأحوال الشخصية لاعتبارات يراها من الضرورة بمكان أن تكون أساساً لقوانين الأحوال الشخصية، حيث أن القانون الحالي يفتقد لذلك، كان ذلك ضمن الحوار الذي أجرته معه عضو منبر المغردين السودانيين أ.عبير عبدالله- كوش نيوز – تعيد نشر نص الحوار الذي تم نشره على صفحة منبر المغردين السودانيين بمواقع التواصل الاجتماعي لأهميته الكبرى وتعميماً للفائدة.
هل الأفضل تعديل قانون الأحوال الشخصية أم إلغاءه؟
– الأفضل عمل قانون جديد وإلغاء القديم وذلك لأن الأساس الذي قام عليه قانون الأحوال الشخصية، لم يقم على أساس كفالة المساواة بين المراة والرجل وإنما حاول شرعنة سيطرة الرجل كزوج وأب و أخ أو كولي بصورة عامة، حتى و لو كان عم أو جد حسب كل حالة
برغم أن القانون القديم لسنة 1991 فيه جوانب مفيدة أو ممكن إعادة تطبيقها، لكن يفضل إعادة صياغة القانون بصورة جديدة ومتكاملة تراعي إنسجام نصوصه مع مبادئ حقوق الإنسان، و يعالج المشاكل الإجتماعية التي انتشرت في ظل القانون الساري
وبوصفي قانوني و باحث في موضوعات حقوق الانسان، أرى أن أحكام التشريعات بصفة عامة تحتاج لإعادة مراجعة بحيث تكون حساسة تجاه حقوق المرأة، وأول تلك التشريعات قانون الأحوال الشخصية.
* أبرز الأحكام التي يمكن أن يتضمنها القانون الجديد؟
– أرى أن يتضمن القانون الجديد أحكام خاصة بالأموال المشتركة للزوجين، وأحكام تُراعي المصلحة الفضلى للطفل، في عمليات الحضانة والرعاية و الإنفاق على الأطفال، كما أرى أن تستبعد أحكام الميراث والوصية عن قانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة.
* حدثنا عن تجارب معاصرة يمكن الاستهداء بها في الدول الأخرى؟
– هناك تجارب إيجابية وذاخرة، في التطبيقات المعاصرة، في ماليزيا وتونس والمغرب، من المهم الإطلاع عليها والاستهداء بها في أي محاولة للإصلاح التشريعي في مسائل الأحوال الشخصية
مسألة أخرى مهمة دارت في خلدي، وهي أن المرأة السودانية، تخضع لأحكام قانونية مختلفة، بينما كلهن سودانيات، ويتمتعن بالحقوق الدستورية نفسها، ولكننا نجدها إن كانت مسيحية تخضع لقواعد معينة، وللمسلمة قواعد اخرى مختلفة، في الوقت الذي يجب ألا تُنتقص حُقوقهن الدستورية بسبب الديانة ويجب أن يتمتعن جميعاً بحقوق متساوية كل تلك قضايا ملحة ومهمة جدا وعاجلة في سبيل استرداد كرامة المرأة والإنسانية، وتحرير المجتمع من القيم الضارة والسالبة على مسيرة التطور الإجتماعي في السودان.
* برأيك الأنسب التعديل أم الإلغاء وقد ذكرت أن ثمة المفيد والجيد في القانون الحالي؟
– الأفضل والأنسب صياغة قانون جديد وإلغاء القديم، وفي ذلك قد تختلف تقديرات البعض، في نظري أن الأساس الذي قام عليه قانون الأحوال الشخصية، لم يكن هو كفالة كرامة المرأة السودانية استناداً علي مبادئ مواثيق حقوق الإنسان.
*هل ممكن الإلغاء وإصدار قوانين جديدة في الفترة الانتقالية؟
– أبداً ما في ضرورة لحكومة منتخبة … عملية إصدار التشريعات لا تستلزم أن تكون الحكومة منتخبة. التشريعات عملية ضرورية لتنظيم الحياة وتنظيم الحقوق. ويمكن أن يصدر التشريع بناءً على مقترح مرفوع من السلطة التنفيذية، وتتم إجازته كتشريع من خلال اجتماع مشترك يجمع مجلس السيادة ومجلس الوزراء، كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
الخرطوم (كوش نيوز)