تأييد قرار إيقاف صادر الفول السوداني

كشفت لجنة تسيير غرفة الزيوت والصابون باتحاد الغرف الصناعية بحسب سونا  عن تلاعب كان يحدث في فترة النظام البائد في أسعار صادر الفول السوداني وضياع مبلغ (٤٠٠) دولار مقابل كل طن إذ كان يحسب على أساس ٧٠٠ دولار لطن النقاوة ، بينما السعر الحقيقي للتعاقد خارجياً ١١٠٠ دولار .

وأعلنت اللجنة تأييدها لقرار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بتاريخ ٤ مارس ، القاضي بإيقاف صادر الفول السوداني .

وكشف الأمين قرشي رئيس اللجنة عن تأثير القرار في  خفض سعر الفول بالأسواق ، إذ انخفض سعر الطن مباشرة إلى ٧٥ ألف جنيه بدلاً عن  ٩٥ ألف جنيه، كما انعكس على انخفاض أسعار الزيوت إذ انخفض سعر الجركانة عبوة ٣٦ رطلاً إلى ٢٥٠٠ جنيه بدلاً عن ٣١٠٠ جنيه قبل صدور القرار ، كما انخفض الأمباز من ٣١٠٠ جنيه إلى ٢٦٠٠ جنيه، مبيناً أن٩٠% من إنتاج الأمباز يخرج صادراً وهو مدخل أساسي للحوم ومنتجات الدواجن والألبان بالتالي  ينعكس سلباً على الأسعار للمواطن.

وعزا الأمين القرشي ارتفاع أسعار الفول بالداخل للفوضى التي  تسود  و المضاربات ودخول شركات اتصالات ، وممارسات غسل الأموال بجانب دخول مصدرين غير حقيقيين” وراقة” يستأجرون سجلات ، الأمر الذي تسبب في توقف مصانع الزيوت  بنسبة ٨٥% لارتفاع تكلفة التصنيع ، الأمر الذي دفع بهم إلى الاستعانة بوزير الصناعة والتجارة مدني عباس الذي بدوره أصدر قرار إيقاف صادر خام الفول ومنع التخزين.

وطالب بإنشاء بورصة سلع محمية مقننة بقوانين تحت إشراف الوزارة لضبط سوق الفول .

وأكد أعضاء اللجنة في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة اليوم باتحاد الغرف الصناعية دعمهم للقرار للمساهمة في توفير السلعة لتصل المواطن بأقل سعر.

وأعلنوا مقدرتهم على تغطية حاجة السوق المحلي في حال تمت محاربة التخزين وتفعيل قرار مراجعته، بما يمكنهم بالتالي من التصدير و يدعم خزينة الدولة من العملات الأجنبية .

من جانبه أكد د.الفاتح عباس القرشي المدير التنفيذي للجنة تسيير اتحاد الغرف الصناعية على أهمية تشغيل الطاقات المتعطلة لتتواءم مع شعارات الثورة التي مات من أجلها كثيرون في تعظيم القيمة المضافة وإيقاف هدر موارد البلد، مؤكداً وجود طاقة إنتاجية كافية لتصنيع الزيوت  لتأتي بأضعاف الدولارات وزيادة الدخل القومي .

ورهن تقدم الاقتصاد السوداني بالإنتاج والتصنيع،  وحذر الفاتح من أمر التخزين وظهور الافلاتوكس .

عثمان علي إبراهيم مالك نائب رئيس اللجنة أوضح أن السودان يعد أكبر دولة لإنتاج الفول السوداني ويشترك فيه ثلاث جهات مصنعين ومصدرين ومضاربين، مبيناً أن ربح المصنعين للطن لا يتجاوز 3% إلى 5%، وأن أسعار الجركانة لا ترجع للمصنعين والمعاصر وأنه قد تم عمل  ضوابط  ولكن  لم تنفذ ولابد من الاستفادة من التصنيع ومضاعفة الإنتاج، ،وقال إن السعر التأشيري غير مواكب للعالمي .

نصر الدين محمد عمر عضو اللجنة ذكر أن 60% من المصدرين من أذيال النظام السابق وبدلاً من تصدير الفول الخام فليأتوا بمدخلات إنتاج تفيد القطاع، وأشار إلى أنهم أبلغوا  الوزير بوضع السوق الحالي وأثر القرار عليه .

 الخرطوم ( كوش نيوز )