مصانع الزيوت العشوائية انتشار رغم الرقابة.. (41) مصنعاً عشوائياً غير مرخص

إبان الأوضاع الاقتصادية الراهنة بالبلاد، ظهرت على السطح مجموعة كبيرة من المصانع العشوائية لمنتجات مختلفة من بينها الزيوت ، وفي وقت سابق تمكن الفريق الموحد لحماية المستهلك من ضبط حوالي (41) مصنعاً عشوائياً يقوم بتسويق زيوت مخالفة للمواصفات والمقاييس مما تسبب ذلك في تفشي عدد من الأمراض كجرثومة المعدة، بجانب، الاسهالات بجانب أمراض أخرى مختلفة.
(الجريدة) بحثت في الأمر والتقت بالمواطنين وبالجهات ذات الاختصاص وخرجت بالتحقيق أدناه.

ضبطيات
في وقت سابق نفذت مباحث حماية المستهلك والسلطات المختصة في حملات أسفرت عن ضبط (13237) كرتونة زيوت فاسدة داخل مخزن عشوائي بمحلية جبل أولياء، حيث يتبع المخزن لأحد مصانع زيوت الطعام الكبيرة العاملة بالولاية، يقوم بإعادة إنتاج الزيوت وتعبئتها مجدداً بتاريخ صلاحية مزيف ومن ثم توزيعها في الأسواق والمحلات التجارية، كما ضبط الفريق الموحد لحماية المستهلك زيوت طعام داخل مصنع بالمنطقة الصناعية بحري، حيث تم حجز (785) جركانة زيت طعام زنة (18) لتر و(144) جركانة زنة (9) لتر، وجاءت الضبطية وفق معلومات نوعية توفرت بواسطة شعبة الميدان بمباحث المستهلك، وأكد الفريق الموحد أن المصنع المضبوط غير مطابق للاشتراطات الصحية، وكشف عن وجود رطوبة عالية ببعض الزيوت المضبوطة فضلاً عن سوء التخزين بالمصنع.

مخلفات فراخ
كذلك بعض الولايات لم تخلو من حالة الفساد والغش التجاري لدى الزيوت، حيث ضبطت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني بنهر النيل مصنعاً عشوائياً للزيوت في منطقة كنور شمالي عطبرة، وأفادت مصادر ذات صلة أن المصنع يقوم بعصر مخلفات الدواجن، التي يتم التخلص منها بعد الذبح، وتجمع هذه المخلفات بكميات كبيرة، وبعد ذلك يقوم عمال بتسخينها واستخلاص زيوت منها، ليتم تعبئتها في عبوات مخصصة ” جركانات” ومن ثم تطرح في الأسواق للتوزيع، حيث تمكنت السلطات الأمنية من كشفهم والقبض على عدد من المتهمين ومن بينهم أصحاب “بقالات” بالأسواق.

شكاوى مواطنين
وكشفت جولة أجرتها (الجريدة ) وسط أسواق الأحياء السكنية بالخرطوم، عن وجود حالات غش في زيوت الطعام، إذ تخلط بعض الزيوت مثل الفول والسمسم بالشحوم وزيت الأولين المشبع الذي يمنع استخدامه نسبة لأضراره الصحية، فيصعب على المستهلك كشف هذه الزيوت، وأكدت معلومات تحصلت عليها (الجريدة ) أن الزيوت المغشوشة والمضروبة يتم بيعها في الأحياء الطرفية لولاية الخرطوم بعيداً عن المحلات الرسمية، حيث تقل أعين الرقابة هناك، ويتم الترويج لها وتسويقها بكثرة وسط( بائعات الطعمية والزلابية) وبعض المطاعم الصغيرة في الأحياء الطرفية، في الوقت الذي شكا فيه مواطنو المنطقة (س) من وجود زيوت فاسدة تطرح في السوق بعد إعادة تكريرها وتعبئتها في (قوارير) بلاستيكية، بأسعار رمزية تغري المواطن البسيط، ولفتوا إلى وجود بعض مصانع الزيوت بالأحياء العشوائية التي تخلو من الاشتراطات الصحية ودون فرض رقابة عليها، وأكد المركز الصحي بالمنطقة (س) من ارتفاع نسبة حالات التسمم وجرثومة المعدة بين المواطنين، وطالب مسؤول بالمركز الجهات ذات الاختصاص بتفعيل الدور الرقابي بالمصانع العشوائية التي انتشرت في الأحياء الطرفية وعزا ذلك لتردي الأوضاع الاقتصادية، وذلك من أجل تفادي تفاقم المشاكل الصحية لدى المواطنين بالمنطقة، التي قد يؤدي تراكمها في جسم الإنسان إلى أمراض خبيثة تؤدي بحياته.

أعباء جديدة
وطالب الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي بضرورة منع أي إنتاج غير موظف وغير مطابق للمواصفات والمقاييس، والتي ترتب على المواطن تكاليف علاج أضعاف ما أنفقه في شراء هذه الزيوت، وأضاف: لابد أن يكون للمواطن ادراك بهذه السلع التي قد تؤثر سلباً على حياته الصحية، وبالتالي يصرف مبالغ ضخمة في علاج الأمراض التي يتعرض لها اثر الزيت الفاسد، وأشار الناير إلى ان الزيوت المغشوشة وغير القانونية والتي تباع دونما رقابة، تؤثر على سير عملية الإنتاج الطبيعية بالبلاد، ولفت إلى أنه عقب تعرض المواطن للضرر الصحي يصبح عاجزاً وغير قادر على الإنتاج لفترة تأثر سلباً على وضعه الاقتصادي.

خطر داهم
وحذر خبراء من استخدام الزيوت الفاسدة لما تسببه من ( تصلب في الشرايين ــ جلطة دماغية ــ ضغط ــ سرطان)، وتكون غير صالحه لاستعمال الإنسان لما يحتويه من نسبة عالية من ” الأولين” غير المصرح به نهائياً لأن يستعمله الآدميين في أكلهم واستعمالاتهم الغذائية، وقال الدكتور إبراهيم محمد أحمد كيميائي مختص بالزيوت بوحدة حماية المستهلك، ان الزيوت التي يتم ضبطها بواسطة الفريق الموحد لحماية المستهلك يتم إخضاعها لتحاليل كيميائية، ولفت إلى ان هنالك بعض المطاعم تبيع زيوتها بعد الاستخدام، مما يزيد نسبة الكربون فيه، الذي يعرض صحة المواطنين للخطر، وأكد إبراهيم ان التخزين الطويل والخاطئ للزيوت يزيد من نسبة الأحماض الدهنية الحرة والمياه فيها الأمر الذي يعرضها ” للتزنيخ والعتة ” وعدم فعالية الاستخدام الصحي للمستهلكين.

ضبط (41) مصنعاً عشوائياً غير مطابق
وفي وقت سابق تمكنت دائرة حماية المستهلك والبيئة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، من ضبط (41) مصنعاً عشوائياً غير مرخص وغير مطابق للمواصفات والمقاييس والإشتراطات الصحية، وتقدر كمية هذه الزيوت بحوالي (20) طناً، وأوضح انه بعد عملية الضبط يتم إغلاق المصنع نهائياً، وتحويل البلاغ عن طريق نيابة حماية المستهلك للمحكمة المختصة، ومن ثم إنزال العقوبة على المخالفين بناءً على ما تصدره المحكمة من قرار وفق نوع المخالفة والكمية المضبوطة، واشار إلى أن ادارة المباحث طرحت مسودة في منضدة المجلس التشريعي للمطالبة بتشديد القوانين والعقوبة وإضافة مواد جديدة.
ومن ثم إنزال العقوبة على المخالفين بناءً على ما تصدره المحكمة من قرار وفق نوع المخالفة والكمية المضبوطة، وأشار إلى إدارة المباحث طرحت مسودة في منضدة المجلس التشريعي للمطالبة بتشديد القوانين والعقوبة وإضافة مواد جديدة للسيطرة علي كافة المخالفات بصورة محكمة، وان إبادة الزيوت تتم بالتنسيق مع هيئة نظافة ولاية الخرطوم المعنية بالجانب الفني في عملية الإبادة، والتي تختص بمعالجة النفايات الغير صالحة للإستخدام الآدمي.

المواصفات والمقاييس توجه
وكانت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجهت المواطنين لعدم استخدام الزيوت التي لا توجد بها ديباجة صلاحية مع التأكد من أنها غير قابلة للإزالة أو المسح لتجنب حالات الاحتيال والغش، ونوه المستهلكين على التفاعل مع الهيئة عبر الرقم المخصص لحمايتهم (5960) في حالة وجود مصانع زيوت عشوائية بالأحياء أو حتى زيوت منتهية الصلاحية، وأكد أنه وفق احصائيات اللجنة القومية لحماية المستهلك بلغ عدد الضبطيات في هذا العام أكثر من (32 ) منشأة زيت عشوائية، مشيراً لانتشار مباحث المستهلك بالمركز والولايات بالإضافة لوجود قوة قوامها (150) فرداً داخل ولاية الخرطوم يعملون في الفريق الموحد بتوفير المعلومات وتنفيذ توجيهات نيابة حماية المستهلك، منتقداً هذه الممارسات التي ظهرت إبان الوضع الاقتصادي واعتبرها غشاً تجارياً وجريمة تؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني، وطالبت بإنزال أقسى العقوبات على المخالفين لقانون مواصفات الزيوت.

من المحررة
مع سوء الوضع الإقتصادي بالبلاد وفق خبراء اقتصاد، وظهور مصانع الزيوت العشوائية بصورة لافتة مؤخراً، إلا أن الضبطيات التي يقوم بها الفريق الموحد لحماية المستهلك بين الحين والآخر تبين الجهود المضنية التي يبذلها لمكافحة عمل هذه المصانع، التي من شأنها أن تضر بصحة الإنسان والبيئة وكذلك الإقتصاد القومي، لذلك لابد أن تتكاتف جميع الجهود والجهات ذات الصلة بحماية المستهلك للحد من انتشار وعمل هذه المصانع، بالإضافة لتفاعل المواطنين في حال وجود زيوت فاسدة أو مصنع عشوائي بالأحياء بالإبلاغ عنه فوراً عبر الرقم المخصص لحماية المستهلك (5960)، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإغلاق المصنع ومعاقبة المخالفين، وذلك للتضييق على كل من تسول له نفسه إلحاق الأذى الصحي والبيئي بالمواطنين عبر هذه المصانع العشوائية.

تحقيق: عرفة خواجة

الخرطوم: (صحيفة الجريدة)