لقد ظلت النيابه العامه تؤكد دائماً الحق السلمى للجماهير فى التعبير السلمى عن رأيها وفق ما ورد فى وثيقة الحقوق الأساسيه وقد تضمنت الوثيقه الإشاره بوضوح إلى العهود الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان والتى صادق عليها السودان وأعلنت أنه فى حالة تعارض أى نص قانونى مع ما هو وارد فى الوثيقه الدستوريه تسرى أحكامها إلى المدى الذى يزيل ذلك التعارض، وقد الزمت الوثيقه الدستوريه جميع أجهزة الدوله الالتزام بما ورد فيها من أحكام.
ترتيباً على ذلك فقد أصدر النائب العام تعميماً بحسب موقع صحيفة السوداني، وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسيه ومصاحبة قوات الشرطه فى أى تظاهرات وحماية الحقوق الأساسيه وحق التظاهر السلمى ومنع استخدام القوه المفرطه فى فض المواكب.
لقد شهدت الثلاثين عاماً التى مضت كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التى تباشر النيابة الان التحقيق فيها ولن نسمح بتكرارها مرة أخرى، إن بناء دولة القانون مهمة شاقه وعلى الجميع ادراك ذلك وان التعامل بين الشرطة والمواطن يجب أن ينبنى على أسس جديده تجنب البلاد والعباد أى تعاملات تخرج عن دائرة القانون وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسيه، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات.
إن البلاد تمر بمرحلة إنتقالية حساسة ويتطلب ذلك احلال ثقافة احترام الحقوق الأساسيه وسط قوات الشرطه وكافة القوات النظامية والمواطنين والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه الأساسيه .
إن النيابة العامه والتزاماً بواجباتها الدستوريه لن تترك ما حدث في 20/2/2020م أن يمر دون تحقيق، ومن ثم فقد وجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمه وفقاً للقانون، وتدعو المواطنين الالتزام بمبدأ التظاهر السلمى وسلامة المواطن والوطن.
أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس 20/2/2020م في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون.
الخرطوم (كوش نيوز)