أصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس أمس قراراً بضوابط وسياسات مراقبة الدقيق، على أن يبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وبموجب القرار يوقف تنفيذ أي قرار سابق صادر من أي جهة ذات اختصاص في حالة تعارضه مع النصوص الواردة بهذا القرار، ويحدد القرار تشريعات القرارات والضوابط والسياسات التالية لرقابة الخبز والدقيق على ثلاثة مستويات التي تجيء في إلزام المطاحن بطحن وتعبئة كل الكمية المستلمة من القمح المدعوم في الجوالات الخاصة بها والجودة المتفق عليها، وفق المعايير المعتمدة حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها.
ويلزم القرار بحسب صحيفة آخر لحظة، المطاحن بتوزيع الكمية المطحونة من القمح المدعوم حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية.
الخرطوم (كوش نيوز)