وافقت وزارة الطاقة والتعدين على طلب شركات القطاع الخاص للسماح لها باستيراد وتوزيع وبيع البنزين بالسعر التجاري. وبحسب خطاب وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم الموجه إلى شركتي النيل للبترول و أويل إنرجي وافقت الوزارة على السماح للقطاع الخاص باستيراد وتوزيع وبيع “البنزين” بالسعر التجاري مدعوماً بنسبة “50%” إلى حين إشعار آخر على أن يتم بيع سعر “لتر البنزين بواقع “28 جنيه” وتم تحديد 10 محطات للبيع بالسعر التجاري ابتداء من السبت المقبل.
وتشمل محطات النيل بالعمارات والسجانة و الشعبية وبحلة كوكو والحلفايا وشارع الأربعين والسوق الشعبي بأمدرمان بالإضافة إلى محطات تابعة لشركة أويل أنرجي بالمدرعات اللاماب والشجرة شارع الهواء والحلفايا وشارع الشنقيطي.
واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير والحزب الشيوعي كمال كرار ، أن قرار فرض سعرين للوقود يعني عملياً شروع وزارة المالية في تنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي وحذر من تداعيات القرار الاقتصادية لأنه سيؤدي إلى زيادة معظم أسعار السلع الاستراتجية والتي ستؤدي بدورها إلى زيادة السخط الشعبي والاحتقان السياسي بجانب زيادة معدلات التضخم وطالب الحكومة بالتراجع عن اتباع سياسات صندوق النقد الدولي وتقليل الإنفاق الحكومي وانتقد كرار في حديثه بحسب موقع صحيفة الجريدة،سير حكومة الثورة في نفس طريق النظام البائد مما سيترتب على ذلك مزيد من الأزمات وجدد رفض حزبه وقوى الحرية والتغيير لتلك السياسات لجهة أنها تؤدي إلى تدمير الدول وجعلها تابعة للدول الرأسمالية. وشدد على إن البديل المناسب لسياسات صندوق النقد الدولي هو الاقتصاد المختلط.
الخرطوم: (كوش نيوز)
