مقرارات وزارة التجارة في قطاع الاستيراد فاقمت المشاكل

اعتبر معاوية أبايزيد السيد ممثل رجال الأعمال أن القرار الصادر من بنك السودان ووزارة التجارة حول عمليات الاستيراد قرار غير مسؤول ويؤدي إلى تخريب الاقتصاد الوطني لافتاً إلى أنه أدى إلى تعطيل عملية الاستيراد بجانب ارتفاع سعر الدولار، وأضاف أنه ومنذ أن تولى مدني عباس مدني منصبه كوزير للتجارة والصناعة كان من المفترض عليه أن يلتقي برجال الأعمال لمعرفة معوقات الاستيراد في البلاد التي تبدأ بقيام المورد بشحن البضائع التجارية أو المواد الخام إلى ميناء بورتسودان بالاتفاق مع شركات الشحن لفترة سماح للتخليص في الميناء والتي تصل مدتها إلى 21 يوماً منذ وصول البضائع إلى أرضية الميناء، وقال اجتماع اتحاد أصحاب العمل السوداني تناول معوقات الاستيراد بسبب القرارات التي تنفذها وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس السودانية. واعتماد الفواتير المبدئية من قبل هيئة المواصفات في عملية الاستيراد للقطاع التجاري والصناعي والزراعي ودفع رسوم قيمتها ألف جنية والذهاب بها إلى لجنة التصاديق في وزارة التجارة والذي عقد باتحاد أصحاب العمل.

كما أن شركات الشحن أصبحت تحسب المدة منذ دخول الباخرة الميناء وتنتظر إلى أن يتم التفريغ وغالباً ما يستغرق هذا عشرة أيام وذلك لسوء إدارة هيئة الموانئ البحرية وأرجع ذلك إلى تعطل المعدات وغيره وكشف عن خسارة المورد العشرة أيام الأولى وقال بقي له فقط أحد عشر يوماً وربما يفقدها أيضأ في عملية نقل الحاوية من الرصيف إلى منطقة الكشف مما يدخله في مسألة الغرامات التي تبلغ قيمتها 40 دولاراً في اليوم، علماً بأن الشركات تحسب الدولار بسعر أعلى من سعر السوق الأسود بحوالي 20 جنيهاً اذا كان سعر الدولار 90 جنيهاً هي تحسبه بقيمة 110 جنيهات! وتنطبق هذه الغرامة على عشر آلاف حاوية في اليوم داخل الميناء أي ما يعادل 400 ألف دولار تقوم بشرائها من السوق الأسود وهذا يؤدي إلى زيادة سعر الدولار، أما هيئة الموانئ البحرية تفرض بعد خمسة عشر يوماً غرامة على الحاوية 40 قدماً 2300 جنيه في اليوم والحاوية 20 قدماً 1150 جنيهاً وكل هذا يؤدي إلى زيادة الأسعار والتكاليف الصناعية والزراعية والتجارية.
وأضاف أن استخراج فورم .اي.ام(إذن الترخيص) من البنوك هو سبب آخر لتأخير عملية التخليص. وأن المورد يخسر تقريباً 10% من قيمة البضاعة لاستخراج فورم. اي.ام وهي عباره عن مسرحية هزلية سببها عدم فهم محافظ بنك السودان لعملية الاستيراد والصادر، وهذه السياسة أدت إلى تدهور الاقتصاد.

وشرح بأن المورد الذي يحضر بضائع من كوريا صناعية كانت أو تجارية ويقوم بشحنها من كوريا إلى بورتسودان ويستلم كل مستنداتها وهي: بوليصة الشحن وشهادة المنشأ وكشف التعبئة والفاتورة من المصدر في كوريا ويقوم بتسديد قيمة البضاعة كاملة هناك ومن ثم يتم شحنها إلى بورتسودان فمن أجل استخراج فورم .اي.ام تطلب منه البنوك في السودان أن يحضر فاتورة من دولة الإمارات وعنوان بنك على الفاتورة وطبعاً 98% من البنوك في الإمارات ممنوعة من التعامل مع السودان، وهنا يحتاج المورد إلى رأسمالين اثنين الأول لشحن البضاعة والثاني (لإكمال المسرحية) وطبعاً كنا نتمنى أن يكون وزير التجارة شخصاً ملماً بالتجارة…
وطالب بضرورة مراجعة حسابات اتحاد أصحاب العمل وغرفة السبعة، وأكد أن هنالك أموالاً ضخمة وتجاوزات في حسابات الاتحاد ودعا إلى ضرورة فتح بلاغات في نيابة الفساد وتعيين لجنة من ديوان المراجع العام لمراجعة حسابات الاتحاد.

وشكا المشاركون في الاجتماع من تعطل المعدات في ميناء بورتسودان التي تشل حركة الميناء وطالبوا بإقالة وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني ومدير هيئة الموانئ البحرية ومدير عام الجمارك ومحافظ بنك السودان وقالوا إنهم سبب أساسي في الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وتدني الجنيه السوداني ونادوا بضرورة إعفائهم من مناصبهم. ولافتوا إلى أن الباخرة يتم تفريغها في فترة من ١٠ إلى ١٢ يوماً واعتبروا هذا لتعطل الكرينات وأشاروا إلى عدم توفر قطع الغيار بجانب مشاكل وأدوات وآليات المناولة وبطء الإجراءات في الجمارك وتدخل المواصفات لذلك يجب إلغاء الهيئة العامة للمواصفات على أن تنقل إدارتها لإدارة الجودة بالجمارك وأيضاً من الأسباب ما عابوه في أداء هيئة الموانئ البحرية السودانية وكشفوا عن غياب وزير التجارة مدني من تنفيذ هذه القرارات الأخيرة والتي أصبحت تنفذها وزارة التجارة لهيئة المواصفات وكشفوا عن وجود مؤيدين للمؤتمر الوطني في لجنة أصحاب العمل التي كونت وتساءلوا عن ما هي الأسس التي كونت بها هذه اللجنة لتسيير الاتحاد وأين الثوار منها.

الخرطوم : أماني خميس

صحيفة ( اليوم التالى )