أكد عدد من الخبراء القانونيين أن من حق مجلس الوزراء تقديم طعن دستوري ضد رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان لمخالفته الوثيقة الدستورية بسبب لقائه رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو.
وقال الخبير القانوني أحمد المفتي بحسب موقع صحيفة الجريدة: إن من يخالف الوثيقة الدستورية يفقد منصبه.
من جهته قال الخبير القانوني الفاضل أحمد المهدي إن أي مخالفة دستورية يتم البت فيها عن طريق المحمكة الدستورية ويحق لها إبطال التصرف، لافتاً إلى أن زيارة رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ولقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي تندرج تحت إطار العلاقات الخارجية و تبادل السفراء بين البلدين، وأكد الفاضل بأن من حق مجلس الوزراء تقديم طعن إلى المحكمة الدستورية، ونوه إلى أن الحكم يتوقف على مخرجات اللقاء.
الخرطوم: (كوش نيوز)