تراجع أصحاب المخابز عن فرض تسعيرة جديدة

قرر أصحاب المخابز تأجيل رفع سعر الخبز لـ(جنيهين) وإيقاف التصعيد في هذا الشأن إلى نهاية الأسبوع الجاري ويجيء التراجع عن تنفيذ السعر الجديد عقب اجتماع شمل أصحاب المخابز ووزير الصناعة والتجارة قبل يومين، وقال عضو أصحاب المخابز عصام عكاشة أمس الأحد إن اجتماعاً ضمهم يوم السبت الماضي مع وزير الصناعة والتجارة مدني عباس تمت فيه مناقشة مشاكل وقضايا صناعة الخبز. وأضاف عكاشة أن الوزير تعهد بحل المشاكل التي تواجههم خلال أسبوع ، وذكر عكاشة أن تكلفة إنتاج الخبز من خميرة وزيت وعمالة تعادل (65% ) بينما يعادل الدقيق المدعوم (35%) من التكلفة الكلية، وتابع أن خيارات الدولة تتمثل في دعم تكاليف الإنتاج أو رفع الدعم الكلي عن الدقيق وتوجيهه للمستحقين، وأكد عكاشة أنه في حالة عدم التزام الدولة بمعالجة المطالب سيلجأون إلى خيار التصعيد وإعلان العصيان عن العمل .

وسبق قرار مضاعفة أسعار الخبز، تصريحات لوزير التجارة والصناعة بالتصدي بحزم لأي زيادة في أسعار الخبر، إذ أكد الوزير عباس، خلال حديثه مع تليفزيون السودان الرسمي، على أن “الجهة الوحيدة المخول لها زيادة أسعار الخبز هي الحكومة، ولن يتم لوي يديها في مسألة الخبز، وأضاف أي مخبز سيقوم بزيادة أسعار الخبز سيواجه بالقانون، ومن أراد أن يختبر الحكومة في جدية تطبيق القانون عليه أن يتجاوزه، دون أن يوضح طبيعة النصوص القانونية في هذا الخصوص، وأكد الوزير أن قرار زيادة أسعار الخبز في الخرطوم لن يُعتمد من قبل الحكومة السودانية ، وفي السياق قال محمد علي عبد الله وكيل وزارة التجارة والصناعة، إن من يضع تكلفة الخبز هي الدولة وليس اتحاد المخابز، وأضاف أن الدولة هي من تدعم الدقيق وهي من تضع التكلفة وتحديد وزارة التجارة والصناعة، وأشار في حوار لـ (اليوم التالي) ينشر غداً، إلى أن الجسم الذي أعلن زيادة سعر قطعة الخبز لـ (2) جنيه غير شرعي، وسيتم التعامل معه بالقانون، وقال ” سيقدمون للمحاكم بالقانون” ، وأوضح أن هناك انفراجاً نسبياً في أزمة الدقيقة والخبز بحسب التقارير التي ترد إليهم عبر الغرفة المركزية، التي كانت قد شكلتها الوزارة لمراقبة توزيع الدقيق المدعوم، وقال إن هناك تنسيقاً بينهم مع لجان المقاومة، ولجان العمل الميداني للحرية والتغيير، واستطرد قائلاً : ” وجودهم على الأرض لمراقبة الوضع، الدقيق المدعوم وصناعته وخبزه، صار واقعاً ملموساً ظاهرة صفوف الخبز في تلاشي ” ، لافتاً إلى أنه تم تصديق الخط الساخن (3322) للبلاغات وجاري العمل فنياً لتركيبه وتشغيله.

وأعلن الأمين العام السابق لاتحاد المخابز السابق بدر الدين الجلال عن تراجعهم عن تحديد تسعيرة الخبز بواقع (2) جنيه بعد الاتفاق مع وزير الصناعة مدني بعدم تحديد أي جهة للسعر ، وتم الاتفاق على الأسبوع القادم للنظر في التكلفة. وقال الجلال لن نتوانى في الثورة بعد تذوق الأمرين من النظام البائد. على صعيد متصل طمأن ممثل أصحاب المخابز محمد جبران المواطنين بأن المخابز ستعمل بسعر واحد جنيه ولن تتوقف عن العمل وذلك بعد الاتفاق مع وزير الصناعة، وأضاف أن أصحاب المخابز توصلوا إلى تفاهمات خلال أسبوع سترضي كل الأطراف. وتابع “على مدى 14 شهراً نعمل من أموالنا ولذلك سننتظر أسبوعاً لتحديد تكلفة مرضية لن يتضرر منها المواطن. وفي السياق كشف ممثل غرفة الدقيق بوزارة الصناعة والتجارة معز عبد الوهاب الشيخ عن معالجات عاجلة تتكون من كل الفاعلين من المطاحن ووكلاء ولجان الخدمات. وقال إن المعالجات ذات طابع فني، وأوصد الباب بأن تحديد الأسعار والأوزان مسؤولية الوزارة وهي الجهة المنوط بها تسعير الخبز ووزنه، مؤكداً التزامهم إيجاد حلول لجميع الأطراف ومراعاة مصلحة المواطن وعدم التضرر. واعترف معز بأن القطاع يعاني من أزمة، خاصة مدخلات الإنتاج، ولذلك تعكف اللجنة المختصة لرفع تقارير إلى الوزير، وتم رفع التكلفة لإيجاد حلول، وأعلن عن ست مهام عاجلة تقوم بها الغرفة لمراجعة الدقيق وأوزانه بولاية الخرطوم والتأكد من تسليم الحصص الحقيقية بالمركز والولايات، وأرجع تسرب حصص الدقيق لغياب المعلومات، وأشار إلى أن هنالك حصراً لذلك، ودمغ بالقول كل الوحدات الإدارية لم تستلم حصص الدقيق كاملة الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على كمية الحصص الممنوحة إليها.

وينظر مراقبون إلى هذا التصعيد والمطالبة برفع سعر الخبز على أنه مؤامرة جديدة من قبل أتباع النظام البائد الذين يقودون الثورة المضادة لإفشال عملية التحول في السودان ويشكل محاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء ووأد ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام المؤتمر الوطني، وأن الجهود الجادة التي قادتها لجان المقاومة وشخصيات مؤثرة في المجتمع لإيقاف تلاعب أصحاب المخابز بقوت المواطنين عبر لجوئهم لتحويل كميات ضخمة من حصص الدقيق المدعوم لعمل خبز تجاري يباع بأسعار أعلى بكثير من سعر الخبز العادي والحملات الإعلامية التي كشفت ذلك التلاعب شكلت الدافع الأكبر للخطوة غير القانونية التي قام بها الاتحاد والتي أحدثت ارتباكاً كبيراً في الشارع ، رغم إقرار مصادر في لجان المقاومة بارتفاع كلفة الإنتاج بسبب الزيادة الملحوظة في أسعار المدخلات وأجور العمالة، إلا أنها تشدد على ضرورة عدم السماح للاتحاد المحلول بتهديد الحكومة بورقة الخبز الحساسة واللجوء بدلاً عن ذلك للحلول التوفيقية التي لا تسبب الضرر لأي طرف من الأطراف وطالبت بنزع المخابز في حال إغلاقها وتسليمها للجان الأحياء لتشغيلها بالتعاون مع وزارة التجارة بشكل مؤقت حتى يتم وضع حلول نهائية.

صحيفة (اليوم التالى )