*دون شك أن الأوضاع الاقتصادية الخانقة غير خافية على أحد .. وأن السوق استل سيفه وغرسه في عنق المواطن خاصة أصحاب (رزق اليوم باليوم) .. وذوو الدخل المحدود .. نعم تم التراجع بالأمس عن زيادة أسعار الخبز .. لكن ما حدث كان بمثابة جس نبض.
* المحتمل أن تكون الخطوة تمت سراً بين الحكومة واتحاد المخابز .. لأن أي زيادة في أسعار أي سلعة خاصة لو كانت الخبز .. ستحرج الحكومة وتخصم كثيراً من رصيدها أمام المواطن.. والأفضل أن يأتي الإعلان من خارج أسوار الحكومة.
* لكن هذا ليس موضوعنا .. دعونا نقرأ الوضع الاقتصادي من عدة زوايا .. استمرار الدعم مستحيل ورفعه دون ترتيبات لامتصاص انفلات السوق وكبح جماح الدولار، سينذر بكارثة اقتصادية .. وستكون لها انعكاساتها المباشرة على الأوضاع الأمنية .. وهذا الأمر الخطير نبهنا له عدة مرات في هذه المساحة.
* وبالمقابل لن يكون بمقدور الحكومة في ظل وجود وزير مالية غير خلاق ومبدع في تقديم الحلول أن تستمر في الدعم الثلاثي الباهظ (الوقود والدقيق والكهرباء) .. وفي ظل عدم استثمار رئيس الوزراء لوضعيته الراهنة، بإصداره قرارات جريئة .. حيث إنه يدير حكومة مدنية ويحظى بشكل شخصي بشعبية كبيرة – وإن بدأت تتاُثر بعض الشيء مؤخراً – .
* ولن تستطيع الحكومة توفير أموال الدعم، في ظل عجزها في التحرك خارجياً وبشكل فاعل مع الأشقاء والأصدقاء .. وفي ظل عدم الاستفادة من روح التغيير وإطاحة البشير .. كمثال حث المغتربين على تحويل مبالغ يسيرة عبر البنوك لا مكاتب السوق العربي.. أو توظيف أموال ترشيد الإنفاق الحكومي.
*وكذلك لن تستطيع الحكومة تقديم حلول اقتصادية .. طالما لم نسمع باجتماعات حيوية للقطاع الاقتصادي بالحكومة .. ولا بين القطاعين الاقتصاديين بالحكومة والحزب الحاكم (قحت) .. ولم نسمع بتشكيل وترؤس حمدوك للجنة لمتابعة أثار سعر الصرف.
* وكما لم نرَ حتى اللحظة اهتماماً حقيقياً من الحكومة بصادر الذهب وكل الذي فعلته أوكلت الأمر لشركة تحوم حولها الشبهات .. ولم تفلح الحكومة أيضاً في إبعاد البنك المركزي من تجارة الذهب .. بالمناسبة مافيا الذهب أطاحت من قبل وزير المعادن الأسبق د. أحمد الكاروري الذي دعا لإبعاد المركزي، وحصر تجارة الذهب لشركات القطاع الخاص لا شركة واحدة.
* حسناً ما الحل ؟ .. على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها بشكل حقيقي .. وليتفرغ خاصة وزراء القطاع الاقتصادي للعمل .. وأن تقدم الحكومة تقرير أدائها للعام 2019 .. على ضوئه تتحدد أمور كثيرة .. والأهم من ذلك أن يتفرغ حمدوك ووزراؤه للعمل التنفيذي.
* ويتم ترك ملف تركة النظام السابق للجنة إزالة التمكين .. والتركيز على تعديل القوانين التي تعيق التجارة الداخلية والخارجية ..
*نعم لا تملك الحكومة عصا موسى لكن على الأقل فلتملك قرارها.
صحيفة أخر لحظة