كشفت مصادر عن اجتماع خلال أقل من أسبوع بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي، للوصول إلى قرار بخصوص جملة قوانين مشروعات أجازها مجلس الوزراء مؤخراً. وقالت المصادر إنه وحال وافق المجلس السيادي على مشروعات القوانين سيبدأ تنفيذها، وكان مجلس الوزراء قد أجاز جملة من مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل نصر الدين عبد الباري ، وأهمها مشروع قانون التعديلات المتنوعة “إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات” للعام 2020 ويعتبر هذا القانون تحديداً من أكبر انتصارات الثورة التي قامت من أجل تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية.
ويلغي هذا القانون بحسب صحيفة السوداني الدولية كل عقوبات الجلد في القانون الجنائي السوداني، كما يلغي المادة 126 “الردة” ويستعيض عنها بمادة أخرى تجرم تكفير الأشخاص أو الطوائف أو الأفراد بعقوبة تصل لعشر سنوات سجن، ويجرم ختان الإناث، والاتجار بالخمر كما يلغي أيضاً المواد 152 زي فاضح.
الخرطوم: (كوش نيوز)
