ﺗﻮﻗﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ إﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺿﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ، ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍلإﻧﻘﺎﺫ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﺭﻓﺾ ﺍلإﺩﻻء ﺑﺄﻱ ﺃﻗﻮﺍﻝ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺷﺪﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﻓﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺑﺴﺠﻦ ﻛﻮﺑﺮ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻮﻥ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ، ﻭﺷﻜﻚ ﻓﻲ أﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩ. ﻣﺎﻣﻮﻥ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺍﺗﺨﺬ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺭﻓﺾ ﺍإﺩﻻء ﺑﺄﻱ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻬﺎ، ﻭﻛﺸﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﻜﺮﺍﺭﻩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ لصحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ: ﺻﻤﺖ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻥ ﺇﺧﻔﺎء ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻳﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻴﻪ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﺃﺭﺩﻑ: “ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﻻ ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ إﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ أﻥ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺿﻤﻨﻴﺎً ﺳﻘﻮﻁ ﺣﻘﻪ ﻭﺃﻛﺪ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻭﺻﻒ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍلإﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮ، ﻭﺻﻒ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﻻء ﺑﺄﻱ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ أﻥ ﺻﻤﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻲ ﺩ. ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭإﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ ﺃﺑﻠﻎ ﺗﻌﺒﻴﺮ، ﻭﺻﻮﺏ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﻻﺫﻋﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
الخرطوم: (كوش نيوز)
