رفض الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير أمس الإدلاء بأي معلومات عن انقلاب الإنقاذ. وامتنع عن الإفادة أمام نيابة الخرطوم شمال خلال التحقيق معه للمرة الثانية، وأرجع البشير أسباب رفضه للتحقيق لعدم صدور قرار في الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه ضد النائب العام لدى المحكمة الدستورية، وأشار المحامي عند مخاطبة المحكمة الدستورية لوزارة العدل بوصفها ممثلة للحكومة بشأن الطعن المقدم من هيئة الدفاع إلا أن العدل لم ترد على خطاب الدستورية، وأن الدستورية لم ترد على الطعن.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية أن هيئة الدفاع لفتت في ملخص مذكرة الطعن إلى أن النيابة تمثل الخصم والحكم في آن واحد وطالبت فيها بشطب الدعوى. ويذكر أن بلاغ الانقلاب قد تقدم به الراحل علي محمود حسنين وآخرين، ودونت بلاغلات مماثلة لقادة الإنقاذ في قضية إنقلاب 1989 على الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب آنذاك.
الخرطوم: (كوش نيوز)
