قال القانوني علي السيد إن صمت قادة انقلاب يونيو العام 1989 وامتناعهم عن الإدلاء بأقوالهم في القضية الموجهة ضدهم لا يعفيهم من المحاسبة، إذ أن النيابة العامة ستستجمع الأدلة والبيانات الكافية وتدفع بها إلى المحكمة، وأبدى في الوقت ذاته دهشته الكبيرة من استجواب بكري حسن صالح في هذا التوقيت، وقال في تصريح وفقاً لقانون الاجراءات فإن المتهم من حقه التزام الصمت أمام النيابة العامة وكذلك أمام المحكمة لكن بالتأكيد لا يعفيه هذا الحق من المحاسبة. وتساءل: “لماذا لم يستوجب بكري حسن صالح في القضية منذ سقوط نظام الإنقاذ؟” وعزا ترحيل صالح لكوبر لدواعي أمنية أهمها ضمان بقائه بجانب آخرين لحين إنتهاء القضية.
في وقت كشف فيه القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بحسب صحيفة السوداني الدولية كشف عن تقديم قانونيين النصح للمتهمين بممارسة حقهم الدستوري المتمثل في الاحتجاب عن الإدلاء بالأقوال، وقال إن اللجنة الموجودة مسيسة ، مشيراً إلى أنها لجأت إلى جمع فيديوهات وثقت لهؤلاء المتهمين في مناسبات سياسية سابقة، وأضاف صحيح الصمت لا يعفي المتهم كما لا يدينه، لكنه على أية حال خير دليل للدفاع عن النفس كما أنه موقف قانوني للمتهم.
وكان علي عثمان النائب الأسبق للرئيس في حكومة الإنقاذ قد لاذ بالصمت أثناء تحقيق النيابة معه.
الخرطوم: (كوش نيوز)