بدأت اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضايا “خط هيثرو وشركة سودانير وشركة عارف الكويتية والنقل النهري” التحقيق أمس الاثنين مع الزبير محمد الحسن وزير المالية الأسبق بوصفه رئيس اللجنة العليا للتحقيق في القضايا الأربع في عهد النظام السابق.
وقالت مصادر صحيفة السوداني الدولية إن اللجنة المختصة والتي كونها النائب العام حققت مع الزبير في أربع قضايا وملابسات تمليك مرافق الدولة للقطاعات الخاصة.
يذكر أن مسؤولين في النظام السابق رفضوا دفع “400” جنيه استرليني فقط رسوم استئناف قضية خط هيثرو أمام المحكمة البريطانية.
المحكمة البريطانية الابتدائية أصدرت قرارها بأن الخطوط الجوية السودانية وافقت طواعية على التنازل من مواقيتها في مطار هيثرو لصالح الشركة البريطانية “بي. إم. أي”، وفي مرحلة الاستئناف رفض مسؤولون سداد قيمة الاستئناف الذي تقدم به قانونيون للطعن في القرار وكان بالإمكان أن تدفعه سفارة السودان بلندن.
وأضاف أن “سودانير” فقدت فرصتها في الاستئناف، لكن المحكمة يمكن أن تقبل طعناً جديداً إذا ما قدمت “سودانير” دفوعات لم تظهر في الدعوى المدنية الأولى.
الخرطوم: (كوش نيوز)