طوابير المخابز.. يسألونك عن الأسباب ؟

اثنان من الحضور داخل قاعة المؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة، كانا حضوراً فى طوابير الحصول على الخبز ” الرغيف” قبل المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التجارة والصناعة ظهر (الخميس) لإطلاع الرأي العام عن التدابير والمعالجات للظاهرة ودور الوزارة في تخفيف أعباء المعيشة بالتركيز على أزمتي (الخبز والدقيق) اللتين بسببهما ظل ومازال المواطن على امتداد ربوع ولايات البلاد يعاني، .. وبعكس توقعات الشارع ــ انتهاء أزمة الخبزــ بعد سقوط نظام البشير، إلا أن الأزمة ما تزال حاضرة ضمن أزمات أخرى يتطلع المواطن أن تعمل ” حكومة الثورة ” على معالجتها، فما الذي كشفت عنه وزارة الصناعة والتجارة العائدة لتوها لممارسه دورها بعد غياب منذ العام 1992م .

(1)
إن كان محور سؤالكم عن أسباب معاناتكم مع طوابير الخبز ” الرغيف”، كشف محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة في المؤتمر الصحفي عن جملة من الإجراءات والتدابير التي باشرت الوزارة في تنفيذها، عقب عودتها بعد ثورة ديسمبر، لاسيما فى الجانب المتعلق بتخفيف أعباء المعيشه على المواطن، عن إنشاء إدارة مركزية لتوزيع الدقيق المدعوم بمشاركة الجهات ذات الصلة، لإحكام الرقابة على إنتاج وتوزيع الخبز المدعوم من الدولة للمواطن، فضلاً عن عودة الوزارة لممارسة صلاحياتها واختصاصاتها فى ما يتعلق بـ التجارة الداخلية، وقال وكيل الوزارة إنه تم عمل إدارة عامة للتجارة الداخلية، وأخرى للتجارة الداخلية لادارة الولايات التي تقع مسؤوليتها ضمن واجبات الوزارة .

(2)
مجموعة من القوانين تم إعدادها في إطار دور الوزارة لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن، وبحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة أنه تم الفراغ من إعداد قانون خاص بتنظيم التجارة، إلى جانب قانون للتعاون وتنشيط الحركة التعاونية تم الفراغ من إعداده، فضلاً عن قانون خاص بالمصدرين والمستوردين وآخر لـ تنمية الصناعة ومشروع قانون للبورصات السلعية، ومشروع قانون للأسواق المركزية للماشية، وطبقاً لوكيل وزارة الصناعة والتجارة، شرعت الوزارة في إجازة ما سبق الإشارة إليه من قوانين، تشريعياً بواسطة وزارة العدل ومجلس الوزراء .

(2)
لوزارة الصناعة والتجارة (3) مكاتب في ولايات السودان الـ(18).. مكتب في الولاية الشمالية والثاني في نهر النيل والثالث بولاية البحر الأحمر، الأمر الذى دفع الوزارة لعمل إدارة تعنى بفتح مكاتب في ولايات البلاد الـ(15) التي لا تتوفر فيها مكاتب لتقليل الظل الإداري بالوزارة في الولايات، خاصة في الجانب المتعلق بتوزيع الدقيق وضبط الأسواق والرقابة على الأسواق والبورصات وغيرها، وما سبق الإشارة إليه ضمن الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية بحسب وكيلها محمد علي عبد الله .

(4)
(100) ألف جوال دقيق تدعمها الدولة يومياً، طبقاً لوكيل وزارة الصناعة والتجارة الذي أوضح أن سعر الجوال للمخبز (5.50) جنيه أقل من سعر الجوال في السوق الذي يتراوح ما بين (1.600 ــــ 1.700) جنيه، وأشار إلى أن الدولة تدعم جوال الدقيق الواحد بـ (150) جنيهاً يومياً، وأضاف أنه وبحسب دراسة أولية أن الدولة تدعم سلعة الدقيق بـ أكثر من (66) مليون دولار شهرياً، و(800) مليون دولار في السنة، لافتاً إلى أن الاحتياج الفعلي في حدود الـ(80) ألف جوال، وما يتم توزيعه حالياً في حدود الـ(100) ألف جوال ما يجعل السؤال قائماً أيضاً لماذا الأزمة؟

(5)
بالنسبة لوكيل وزارة الصناعة هناك حلقة مفقودة تستدعي العمل الجماعي، لاسيما أن كمية الدقيق التي توفرها المطاحن كافية للحاجة من الخبز اليومي، وقال : ” الدولة بتدعم، والدقيق متوفر، والقمح متوفر والمخابز موجودة، ومازالت الصفوف بتاعت الرغيف موجودة، في حلقة مفقودة ما يستوجب العمل جميعاً لكسر هذه الحلقة “، وأضاف أن يوم أمس (الخميس) تم توزيع (95.797) جوال دقيق مدعوم، نصيب ولاية الخرطوم منها (46.800) جوال، ونصيب الولايات (48.997) جوال، في ما تم توزيع عدد (97.903) جوالات دقيق مدعوم من الـ(100) ألف، أمس الأول (الاربعاء)، كان نصيب ولاية الخرطوم (47.311) جوالاً مدعوماً، و الولايات (50) ألف جوال مدعوم، واستطرد قائلاً : ” هذه الكمية كافية للاستهلاك” .

(6)
استهلاك السودان من القمح في حدود الـ(2) مليون طن سنوياً، في ما يتراوح الإنتاج المحلي من القمح ما بين (300 ألى 350) ألف طن، ومتوسط الكمية التي يتم استيرادها من القمح في حدود (1) مليون طن، ما يستوجب التفكير في زيادة إنتاج البلاد من القمح لسد النقص عن طريق الإنتاج لا الاستيراد .

(7)
وزارة التجارة والصناعة لوحت باستخدام القانون وعبر آليات الضبط والرقابة الخاصة بالوزارة فإن أي وكيل يفشل في تسليم الحصة المقررة له إيصالها للمخابز من الدقيق المدعوم سيتم تغيره طبقاً لوكيل الوزارة الذي أردف قائلاً : وأي متلاعب في خبز المواطن، سنقوم بردعه بالقانون والحمد لله عندنا قانون لحماية المستهلك وتم تعيين الوزير المختص قبل شهر “، وأضاف الوكيل أنه سيتم تنفيذ قانون حماية المستهلك على كل من يثبت تورطه أو تلاعبه بالدقيق المدعوم الخاص بخبز المواطن، ونوه إلى أن الوزارة قد تلجأ لتغيير الوكلاء بآخرين متخصصين لتوزيع الدقيق المدعوم ” حق المواطن” حال فشل الوكلاء الحاليين في التوزيع وإيصال الدقيق لمستحقيه .

(8)
لجنة الرقابة المركزية وتوزيع الدقيق وحصر المخابز بالعاصمة والولايات المكونة من قبل وزير الصناعة والتجارة، أقرت بوجود مشكلة تواجه المواطنين يومياً في الحصول على الخبز، وطبقاً لـ حسن محمد علي أبوعوف رئيس اللجنة، أن الازمة نتاج لسوء توزيع كميات الدقيق المخصصة للاستهلاك المنزلي، من الدقيق المدعوم، وقال أبوعوف في المؤتمر الصحفي إن الكميات المسربة من الدقيق المدعوم لـ السوق لا تقل عن (25%) من حجم التوزيع اليومي، وتابع قائلاً : ” في حوالي 25 ألف جوال يومي بتدخل السوق بوجه غير شرعي”، وأشار إلى وجود تجاوز في المواصفات في وزن الخبر، وأوضح أنه تم تصميم عدد من الاستمارات على شكل ربط شبكي ما بين المطاحن والمخابز والوكلاء و الوزارة بصورة يومية، وقال إن هناك استمارة خاصة للمخزون الاستراتيجي في بورتسوان وموقف الرصيد اليومي من القمح الوارد للميناء وإلى المطاحن، وأخرى خاصة بالتوزيع من المطاحن للوكلاء ومن الوكلاء إلى المخابز، وأبان أنه تم رصد كل الوكلاء العاملين في كل المطاحن والكميات التي يوزعونها على مستوى الولايات ومستوى المركز .

(9)
ولحل الأزمة وما المتوقع من إجراءات وتدابير قال أبوعوف، إنهم كلجنة رقابة مركزية لتوزيع الدقيق، أن نظام ضبط وروابط تمنع التسرب تماماً من الخبز من الوكيل إلى أن يستلمه المواطن تم اتخاذ إجراءاتها، فضلاً عن عدد من التدابير اليومية في كل المرحل من المطحن إلى الوكيل إلى المخبز، وقال ” هناك رقابة إلكترونية ورقابة على الميدان من شباب لجان المقاومة “.

(10)
شريف محمد عثمان عضو لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير، قال إنه طيلة الشهور الماضية هناك حلقات فساد كبيرة مرتبطة بالثلاثة المطحن، الوكيل، المخبز، وأضاف أن دورهم في لجنة العمل الميداني التنسيق والترتيب مع لجان المقاومة في الأحياء ولجان الخدمات التي بدت تتشكل بعد القانون الجديد الذي ينظم عمل لجان الخدمات والتغيير. وأشار إلى أنهم دخلوا مع وزارة الصناعة والتجارة في لجان مشتركة لوضع سياسات تنظم عمل أفراد لجان المقاومة ولجان الخدمات والتغيير في المناطق التي تشكلت فيها في كيفية القيام بدور المراقبة في عملية استلام الدقيق من الوكيل وخبزه وتوزيعه، ولفت أنهم سيعملون على وضع سياسات وأدوار محددة للشباب في لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة لضمان استلام المخابز حصتها المحددة لها من الدقيق وتم خبزها وتوزيعها في النطاق الجغرافي المحدد للمخبز، وتابع قائلاً : سنعمل مع الوزارة في تصميم الموجهات العامة للعمل ومن ثم نقوم بتوزيعها على مستوى الأحياء في مختلف مدن وولايات السودان، وكشف عن اتجاه بالتنسيق مع لجان المقاومة والخدمات لحصر عدد المخابز العاملة للمساهمة في عملية جمع المعلومات للجهات ذات الصلة في الوزارة ، لافتاً إلى أن التحدي يكمن في كيفية مكافحة منظومة الفساد التي تنهش في حقوق المواطن، داعياً لجان المقاومة بالاضطلاع بدورها وإنجاز التحدي واسترداد الحقوق التي يغنى منها الفاسدون حد قوله، مؤكداً رغبتهم الجادة لإيقاف حلقات الفساد التي تأكل يومياً ملايين الجنيهات من حقوق الشعب.

(11)
الجمعية السودانية لحماية المستهلك وعلى لسان ياسر ميرغني كشفت عن تصديق المحليات لـ(1.120) مخبزاً منذ اندلاع الثورة لأخذ الدقيق، وقال :” نحن مع لجان المقاومة دايرين (200) مخبز في كل محلية بجيبو لينا الرغيفة حقتنا البتملأ العين”، وأضاف أن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس وزير ناجح، واستطرد قائلاً : ” مدني وزير ناجح أصلاً ما بتهزمو رغيفة ولا غير رغيفة “، وأشار إلى أن هناك الكثير من المخابز غير مطابقة للمواصفات الخاصة بإنشاء المخابز الـ(21)، لافتاً إلى أن الخبز الآن غير صحي وأن الكثير من الناس لا يتناولونه، وقال : ” الوقت للعمل الرغيف ما بيهزمنا ولا بيهزم ثورتنا “.

الخرطوم : المقداد سليمان

صحيفة اليوم التالى