تفاصيل الاتفاق الإطارى بين الحكومة والحركة الشعبية شمال

تفاصيل الاتفاق الإطارى بين الحكومة والحركة الشعبية شمال


اشتمل الاتفاق الإطاري لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بين حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ــ الجبهة الثورية، على ستة فصول، جاءت كالآتي(الفصل الأول نصوص عامة، أهداف الاتفاقية، الفصل الثاني: إعلان المبادئ والالتزامات، الفصل الثالث العمل الإنساني والفصل الرابع الترتيبات الأمنية، الفصل الخامس: مواضيع ذات أهمية خاصة بالمنطقتين والفصل السادس الوضع المستقبلي للمنطقتين على ضوء هذا الاتفاق الإطاري).

وأكد الطرفان بحسب صحيفة (اليوم التالى ) على الحاجة العاجلة للوصول إلى سلام عادل واتفاق سياسي شامل يمكّن من مخاطبة جذور وتبعات الحرب في المنطقتين كجزء من عملية شاملة لكل السودان، مُقرين بالتغييرات التي تمت في السودان كمحصلة لثورة ديسمبر 2018م .
وتهدف الاتفاقية لأن تكون بمثابة إطار ملزم للأطراف خلال مفاوضات السلام المتعلقة بالمنطقتين كجزء من الفترة الانتقالية في السودان، وإلى خلق بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة للنازحين واللاجئين إلى ديارهم في المنطقتين. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وتعتبر سارية وملزمة للطرفين من تاريخ التوقيع عليها وتكون جزءاً من اتفاق السلام النهائي، وتظل سارية خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية الموقع عليها في الـ17 من أغسطس 2019م.

وتتضمن الاتفاقية في فصولها عدة بنود منها (المواطنة بلا تمييز باعتبارها أساس كل الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إنهاء حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم والانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا لبناء عمليات المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، تكون وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية 2019م عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، يلتزم الطرفان بمراجعة اتفاقية السلام الشامل لعام 2005م فيما يلي المنطقتين، وعقد المؤتمر الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وحول الترتيبات الأمنية تضمنت ضرورة: “إعادة هيكلة وإصلاح القطاع الاقتصادي والنظام السياسي والاعتماد على حد كبير لبناء وتحديث القطاع العسكري والأمني، هيكلة القطاع العسكري والأمني وتطويره وإصلاحه وتحديثه وبناء جيش وطني مهني واحد قادر على حماية المصالح العليا للبلاد ويعد ذلك أحد الأهداف الرئيسية للترتيبات النهائية لاتفاق السلام وسيتم ذلك وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي. أيضًا تكون عملية الترتيبات الأمنية الشاملة في المنطقتين والسودان وفق جداول زمنية للتنفيذ يتفق عليها في إطار جيش سوداني مهني واحد.
عند الوصول لإيقاف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية التي ستوقع كجزء من اتفاقية السلام يلتزم الطرفان بمعالجة أمر المجموعات المسلحة التي لم توقع على هذه الاتفاقيات.

من جانبه تشتمل الترتيبات الأمنية في المنطقتين على : يتم دمج قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال ـ الجبهة الثورية ومؤسساته الأمنية الأخرى في الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى وفق معايير المهنية المتعارف عليها، وأن يكون ولاء القوات المسلحة السودانية للوطن وليس لأي حزب أو جماعة، تعكس القوات المسلحة التنوع السوداني. كما يتفق الطرفان على ترتيبات الدمج ونزع السلام والتسريح وإعادة الدمج للمقاتلين من الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال ـ الجبهة الثورية ومؤسساته الأمنية الأخرى وفق برنامج الـDDR واتفاق الترتيبات الأمنية.
وفيما يتعلق بالشرطة ستتم معالجة الهياكل والترتيبات الشرطية كجزء من ترتيبات نظام الحكم وستكون الشرطة قوة نظامية مدنية خدمية. أما جهاز المخابرات العامة يختص بالأمن الوطني في كل السودان وخارجه وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة وسيتم هيكلته في إطار القطاع العسكري والأمني ويحدد القانون واجباته وفق الوثيقة الدستورية واتفاق السلام النهائي.

 

 

الخرطوم  (كوش نيوز )

 

اترك رد