طالب مدير إدارة النقد الأجنبي الأسبق ببنك السودان المركزي حامد جعفر باعادة فتح ملف شركة الكالوتي العالمية للمجوهرات بدولة الأمارات وكشف عن تورط وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود في تجاوزات بلغت قيمتها 5مليار جنيه وشدد على ضرورة إعادة تقييم ذلك المبلغ بالدولار باعتبار أنه كان يساوي في العام 2013م 2مليار دولار، واستند مدير النقد الأجنبي بالمركزي على مطالبته تلك بتقرير المراجع العام الذي قدمه أمام البرلمان في العام 2014م.
وقال حامد بحسب صحيفة الجريدة: لم يتم إجراء أي تحقيق لأن بدر الدين كان نائباً لمحافظ المركزي وبعد أن أصبح وزيراً للمالية لم يقم بأي إجراء حتى لا يدين نفسه، وكشف عن رفض مدير ديوان الحسابات آنذاك تغطية تلك التجاوزات مما دفع بدر الدين لاقالته بينما قبل ديوان الحسابات في عهد وزير المالية السابق محمد عثمان الركابي بطي ملف التجاوزات.
وكان المراجع العام قد كشف عن تجاوزات قانونية بالعقد المبرم مع الشركة، وكان الغرض من التعاقد معها تصدير الذهب، وأرجع المراجع تلك التجاوزات لعدم توثيق العقد، وأكد المراجع أن تخفيض الأرباح تم نتيجة تحمل البنك المركزي مصروفات السبك والتسييح التي بلغت 4و5 مليار جنيه دون وجه حق وتم تضخيمه كمديونية.
وأوصى المراجع بالتحقيق في ملابسات ذلك الاخفاق، ونوه مدير النقد الأجنبي الأسبق بالمركزي أن المراجع العام ذكر في ذات التقرير أن الاستدانة من الجهاز المصرفي تمت عندما كان بدر الدين محمود يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي ،وبلغت بنهاية عام 2012م بلغت 14مليار جنيه.
وانتقد المراجع عدم تطابق رصيد الاستدانة بحسابات المركزي ووزارة المالية وأوصى بالمعالجة الحسابية للفروقات الناتجة من تعديلات سعر الصرف لأن الرصيد ظهر كمديونية على الحكومة بحسابات المركزي فيما لم تظهره الحسابات الختامية لوزارة المالية ضمن الالتزامات.
الخرطوم: (كوش نيوز)
