ارتفع حجم البلاغات المدونة ضد رموز النظام السابق في نيابة الثراء الحرام والمشبوه إلى حوالي “85” بلاغاً.
وأكد مصدر مسؤول بالنيابة، وجود معوقات أسهمت في تعطيل إسراع وتيرة التحقيقات وأدت إلى اتهام النيابة بالتباطؤ من قبل البعض، وأشار المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، إلى بعض المؤسسات التي رفضت التعاون مع النيابة والمتمثلة في مسجل عام الأراضي وسوق الأوراق المالية والبنوك وغيرها من الجهات التي قال إنها تعمدت حجب المعلومات والإفادات المطلوبة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في عرقلة وتأخير سير الإجراءات في الدعاوى المرفوعة.
وأشار المصدر إلى أن أكثر ما أعاق سير العدالة حجم الرسوم التي تفرضها الأراضي على خطابات النيابات ما حال دون تقدير عقارات المتهمين حتى تتحقق العدالة بالمادة 107 من قانون الإجراءات الجنائية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
