ﻁﺎﻟﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻓـﻖ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗـﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ 330 جنيهاً.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ بحسب صحيفة اﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻭﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ إﻻ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺩﻭﻥ أﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺃﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ، ﻭﻧﻮﻩ إﻟﻰ أﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺘﺮ ﻣﻦ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ .ﻭﻁﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻴﻊ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻤﺖ إﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻓﺮ ما لا يقل عن 750 ألف معتمر .
ﻭﺗﻢ إﻳﻘﺎﻑ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﻭﺗﻢ إﺭﺟﺎﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺭﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺑﺪﺃ تحصيله ﺑﺄﻭﺭﻧﻴﻚ 15 الالكتروني وكشفوا عن أﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﺭﺩ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺷﺨﺺ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭأﺭﺩﻓــﻮﺍ: ﺍﻵﻥ ﻳﺘﻢ توريد 300 جنيه رسوم لإدارة الحج و30 رسوم تأمين، ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻭﺍ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺃﻱ ﻣﻌﺘﻤﺮﺧﻼﻝ ﺍلأﻋﻮﺍﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ﻭﺍﻧﺘﻘﺪﻭﺍ ﺭﺑﻂ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺎﺳﺘﻴﻜﺮ ﺍلإﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺞ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ.
الخرطوم: (كوش نيوز)
