رفض القيادي بالنظام البائد، علي عثمان محمد طه، النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع، أمس الإدلاء بأي حديث أثناء التحقيق معه بمباني النيابة بوسط الخرطوم، وأخضعت نيابة الأموال العامة علي عثمان محمد طه للتحقيقات بشأن مخالفات مالية، في الدعوى المدونة ضده بمخالفة المواد “29” من قانون الاجراءات المالية المحاسبية المتعلقة بتبديد الأموال العامة والصرف خارج الموازنة ونقل اعتمادات بطرق غير صحيحة والمادتين (177 الفقرة |”2″و 92) من القانون الجنائي المتعلقتين بخيانة الأمانة للموظف العام واستغلال السلطة والشاكي فيها منظمة العون الانساني.
وأشار البلاغ إلى تجاوزات مالية تتعلق بأموال عامة صرفت خارج الضوابط والقنوات الرسمية، وأن صرفها تم لصالح أفراد ومنفعة خاصة بطرق غير شرعية. وكشفت مصادر صحفية بحسب صحيفة الجريدة أن طه إلتزم الصمت في كل الأسئلة الموجهة إليه من قبل ضابط برتبة ملازم أول وأخر برتبة نقيب, وضابط ثالث برتبة رائد .وأعادت السلطات القيادي علي عثمان إلى محبسه في سجن كوبر بعد أن رفض التفوه بأي إجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
الخرطوم: (كوش نيوز)