كشف المحامي الرضي آدم عن انتهاء أجل المحكمة الدستورية أمس مما يعني أن البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية وقانون المحكمة الدستورية لعام 2005 نص على تجديد ولايتها كل سبع سنوات وقال الرضي: تم تشكيل المحكمة الدستورية في يناير من العام ٢٠١3م .
ولفت بحسب صحيفة الجريدة، إلى أن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية عن طريق مجلس القضاء الأعلى ولكن حتى الآن لم تتم إجازة قانونه. واردف: البلاد دخلت في مرحلة الفراغ الدستوري بالنسبة للمحكمة الدستورية.
الخرطوم: (كوش نيوز)