أخضعت نيابة الأموال العامة صباح أمس الأحد النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه للتحقيقات بمقرها بالخرطوم في مخالفات مالية، وعلمت مصادر خاصة أن النيابة شرعت في التحري مع علي عثمان في الدعوى المدونة ضده بمخالفة المواد “29” من قانون الاجراءات المالية المحاسبية المتعلقة بتبديد الأموال العامة والصرف خارج الموازنة. ونقل اعتمادات بطرق غير صحيحة والمادتين (177 الفقرة |”2″و 92) من القانون الجنائي المتعلقتين بخيانة الأمانة للموظف العام واستغلال السلطة. والشاكية فيها منظمة العون الإنساني.
ويشير البلاغ بحسب صحيفة السوداني الدولية إلى تجاوزات مالية تتعلق بأموال عامة صرفت خارج الضوابط والقنوات الرسمية، وأن صرفها تم لصالح أفراد ومنفعة خاصة بطرق غير شرعية.
الخرطوم: (كوش نيوز)