طالب مكتب النقابات المركزي بالحزب الشيوعي السوداني بإلغاء قانون النقابات الساري والاستعجال في وضع القانون الديمقراطي الجديد أو اعتماد قانون العام 1987 المجاز من آخر جمعية تأسيسية لحين إجازة قانون ديمقراطي. واعتبر أن حل النقابات والاتحادات بقرار إداري غير سليم ويؤسس لسابقة انتهازية رغم تبعية تلك النقابات للنظام المخلوع.
وقالت عضو مكتب النقابات بالحزب الشيوعي السوداني فائزة نقد: في ندوة أقامها الحزب بمركزه العام بالخرطوم أمس الأربعاء بحسب صحيفة السوداني الدولية: إن رفض قانوني النقابات والاتحادات المهنية الحاليين هما الأساس لرفض النقابات والاتحادات القائمة بموجبهما، وأضافت أن الجمعيات العمومية للعاملين هي التي ترفض وتضع القانون وتحل النقابات، وأنه من غير الممكن تكوين نقابات في ظل استمرار قانون نقابة المنشأ، ودعت كل العاملين للسير في اتجاه إلغاء القوانين الحالية والمشاركة في كل الخطوات الخاصة بالقانون الجديد على أساس نقابة الفئة.
الخرطوم: (كوش نيوز)