في خطوة مفاجئة وافق مجلس الوزراء على الطلب الذي تقدمت به وزارة المالية بولاية الخرطوم على التمديد لمدير عام وزارة المالية على الرغم من بلوغه سن المعاش القانوني .
واستنكر الماليون الأحرار خطوة مجلس الوزراء باعتبار إن التجديد للمدير العام يعني استمرار لتمكين رموز النظام البائد للاستمرار في السيطرة على مقاليد الأمور بالدولة ، وطالبوا في بيان بحسب صحيفة الجريدة، بالغاء قرار التمديد لمدير عام الوزارة فوراً ، وإقالة والي الخرطوم وتعيين والي مدني، وأمهل الماليون الأحرار الحكومة 48 ساعة للاستجابة لمطالبهم أو الخروج للشارع.
الخرطوم: (كوش نيوز)