أصدرت لجنة تفكيك الإنقاذ وإزالة التمكين قرارات شملت حجز الحسابات المصرفية وكافة أصول قناة الشروق الفضائية ، وشركات الأندلس للإنتاج الإعلامي ، السوداني للطباعة والنشر ، والرأي العام للنشر ، واستلام دور المؤتمر الوطني وحصر ممتلكاته وحساباته المصرفية والمنقولات والآليات ، بجانب حل جمعية القرآن الكريم ، وأيلولة ممتلكاتها لوزارة المالية وتتبع إدارياً لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، بالإضافة إلى مراجعة حسابات جامعة أفريقيا.
وقال نائب رئيس لجنة التفكيك وإزالة التمكين ، محمد الفكي في مؤتمر صحفي أمس بالقصر الجمهوري: إن لجنة التفكيك هي واحدة من مهام ومتطلبات الثورة ، ونوه إلى أن مهام اللجنة كبيرة لذلك ستعمل اللجنة في إستمرار طوال الفترة الانتقالية في إزالة التمكين والتفكيك ، كاشفاً عن إمكانية إستدعاء اللجنة لأي شخص يشتبه فيه تم تعيينه بالتمكين في الخدمة المدنية ، وأكد أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة قابلة للطعن فيها وقابلة للتداول فيها ، طالباً من كل المتطوعين حتى يساهموا في كشف التمكين والفساد ، مؤكداً بأنهم سيوفرون الحماية اللازمة لهم .
وأرجع حجز أصول قناة الشروق لعلاقتها بأموال سد مروي، وأعلن عن مراجعة الوظائف والمخصصات للوظائف العليا في الخدمة المدنية منذ 1989، وأكد الفكي أن كل العاملين المؤسسات الإعلامية التي تم إيقافها و حجز دورها ومصادرة أموالها لن يصيبهم الضرر، وأردف الثورة لم تأت لقطع عيش الناس، وإنما الغرض من ازالة التمكين هو إسترداد الدولة وإصلاح الخدمة المدنية حتى تتمكن من أدائها بالصورة المطلوبة.
وقطع بأن الخطوة ليس المقصود بها تصفية الحسابات، لكنها جاءت لتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة كل السودانيين من جهته دافع الناطق الرسمي باسم لجنة التفكيك طه عثمان عن قرارات اللجنة التي قضت بحجز مقار قناة الشروق والسوداني والرأي العام باعتبارها بداية لتنفيذ برامج الثورة الحقيقية وإسترداد حقوق الشعب السوداني لأن الثورة قامت من أجل العدالة ، وقال في تصريح بحسب صحيفة الجريدة: “نحن نريد أن نحقق العدالة لأن كل ما سرق من الشعب السوداني من غير وجه حق لابد أن يعود لإهله”، وفي رده على سؤال حول إمكانية مناهضة تلك القرارات قال عثمان هم أجبن من أن ينهاضوا لأنهم سارقين أموال الشعب وهم مجرمين وسنلاحقهم حتى نسترد كل الأموال التي نهبت.
الخرطوم: (كوش نيوز)
