“أكاد أتخيلك يا مطر وبقية الشهداء وأنتم تتحلقون الآن حول الشهيد أستاذ أحمد وتهنئته بالعدل والقصاص من قتلته وحقكم راجع بإذن الله” هكذا استقلبت أميرة كابوس والدة الشهيد محمد هاشم مطر بصفحتها في الفيس بوك، قرار قاضي محكمة أم درمان وسط أمس الصادق عبد الرحمن أمس بإنزال عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً لـ(29) نظامياً من منتسبي جهاز الأمن والمخابرات العامة أدانتهم المحكمة بالاشتراك والقتل العمد بمقتل وتعذيب الأستاذ أحمد الخير داخل معتقلات جهاز الأمن بخشم القربة، وذلك بعد أن طالب أولياء دم المجنى عليه بالقصاص، كما قضى القاضي بعقوبة السجن (3) سنوات في مواجهة مدانين لمخالفتهم نص المادة 165 الاعتقال غير المشروع.
الزغاريد تهز المحكمة
أصوات الزغاريد والهتافات هزت قاعة المحكمة لحظة النطق بالحكم، والجميع كان يهتف (حرية سلام وعدالة) (دم الشهيد ما راح) وحمل أولياء دم الشهيد أحمد الخير (علم) السودان داخل الجلسة وانهمرت منهم الدموع لحظة القرار، أما المتهمون فقد رحبوا بقرار الإعدام هاتفين (أسود، أسود، أسود) وبدأوا بالتكبير والتهليل، استمرت جلسة النطق بالحكم قرابة الثلاث ساعات من الزمن.
قرار المحكمة قوبل بارتياح كبير لدى أسر الشهداء وكتبت وداد عثمان والدة الشهيد محجوب التاج بصفحتها في الفيس بوك ”وصلنا يا محجوب وصلنا يا عظمة .. حقك نصو جاء بحق أستاذك”.
عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان كتب على صفحته بالفيس بوك “ما شهدناه اليوم في مُحاكمة قتلة المعلم الشهيد أحمد الخير، يُجدِّد ثقة الشعب السوداني في مؤسساته العدلية”.
وتابع “إن القصاص هو مطلبُ الثورة العادل، وتحقيقه هو واجبنا جميعاً في مختلف قطاعات الشعب ومؤسساته”.
وأشار الفكي إلى أن “الخراب الذي أحدثه النظام البائد في مناحي الحياة كافة، لم يقتل إيماننا بقدرتنا على الإصلاح والمضي في طريق العدالة والحرية”.
الفكي لم ينس الثوار الذين احتشدوا بكثافة أمام قاعة المحكمة وقال ”كعهدهم مع الشهداء، كان صناع الثورة وحماتها، أمام باحة المحكمة يحرسون ثورتهم ويُقوّمونها”.
وأضاف “حقّ لنا الآن أن نتقدم بالتعازي الصادقة لأسرة وطلاب المُربّي الذي خطّ بدمائه درب الحرية والخلاص”.
وأكد أن الحفاظ على مؤسسات البلاد في القضاء والجيش والشرطة والأمن، ورفدها بالكوادر المسلحة بالوطنية هو السبيل الأوحد لحماية بلادنا والفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات.
تلاوة القرار
قال القاضي عبد الرحمن الصادق الفكي لدى تلاوته للقرار إن وقائع البلاغ تتلخص أنه في شهر فبراير الماضي ورد بلاغ إلى قسم شرطة الأوسط بكسلا يفيد بأن المجنى عليه قد توفي لحظة احضاره من خشم القربة إلى ولاية كسلا وتم تحويله فوراً إلى مستشفى كسلا وبعدها تم أخذ أقوال الشاكي (شقيق المرحوم) وتم تحرير أورنيك (8) جنائي وحول جثمان المرحوم إلى مستشفى القضارف، مضيفاً بأنه تم تشريح الجثمان كما تم تحويل عينات من الدم والكبد إلى الأدلة الجنائية بالخرطوم وجاء الرد منهم بأنه لاتوجد سموم بالجثمان وفوراً تم إعداد تقرير أسباب الوفاة، وأضاف القاضي بأنه تم رفع الحصانة عن المتهمين وفق مستند الاتهام رقم (8)، كما شكلت محكمة خاصة بجهاز الأمن للمتهمين على إثر أحداث القضية .
أسباب القرار
ناقش قاضي المحكمة مواد القتل العمد والاشتراك الجنائي التي وجهها لعدد (29) متهماً، مضيفاً أن المجنى عليه في يوم اعتقاله كان متواجداً جوار صيدلية بالحي وتم القبض عليه واعتقاله بمباني الجهاز وهو في كامل صحته وهو ما ذكره شهود الاتهام الذي شاهدوا الوقائع حيث قام المرحوم بأداء صلاة الجمعة معهم داخل المعتقل وعلى حسب وصف الشهود بأن المرحوم تعرض للضرب والتعذيب .
وأشار القاضي إلى أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن المرحوم تعرض للضرب المبرح ووجدت في جثته كدمات، وأن وفاة المرحوم جاءت نتيجة للضرب، كما أكد شهود الاتهام الذين كانوا معه داخل المعتقل أن الضرب استمر ليلة الاعتقال حوالى (42) دقيقة، وفي صبيحة اليوم الثاني استمر الضرب حتى صلاة المغرب بـ (البوت، الخرطوش الأسود والببي أر).
وقال القاضي إنه ومن خلال البينات اشترك جميع المتهمين واتفقوا على ضرب المرحوم، لافتاً إلى وجود علاقة السبيية بين الوفاة وضرب المجنى عليه كما أن المتهمين قد مارسوا الضرب لساعات طويلة وأن الموت هو النتيجة الراجحة لفعلهم.
الاعتقال والبراءة
كما وجه قاضي المحكمة تهمة الاعتقال غير المشروع لعدد (4) متهمين اثنين منهم تم توجيه تهمة القتل العمد لهم، وقضت المحكمة بسجن اثنين منهم لمدة ثلاث سنوات، وناقش قاضي المحكمة مادة الاعتقال بأن المتهمين قد اعتقلوا المتظاهرين والمجنى عليه ولم يكن لديهم أمر أعتقال، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ المفروضة في كسلا كانت بغرض منع التهريب عبر الحدود، مشيراً إلى أن المتهم الأول كان قد أعد قائمة بأسماء المعتقلين وكان من ضمنهم المرحوم .
وأصدر قاضي المحكمة قرار ببراءة عدد (7) متهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم حيث لم تجد المحكمة أي بينات تثبت أنهم اشتركوا في ضرب المرحوم أو اعتقاله .
الإسراف في الأفعال
وأضاف القاضي أن المتهمين لم يستفيدوا من الاستثناءات الواردة في المادة 130 حيث أن المتهمين مكلفون مختارون كما أنهم ليسوا صغاراً، و لم يكونوا تحت تأثير أي مخدر وكان يجب عليهم معاملة المعتقلين بما يحفظ كرامتهم ولم تكن هنالك ضرورة لضرب المرحوم بالإضافة إلى أنهم لم يمنحوا أذناً بتعذيبه وأسرفوا في أفعالهم، وأضاف القاضي أن المتهمين لم يكونوا في وضع خطر يستحق منهم حماية أنفسهم من المرحوم وبذلك فإن المتهمين لم يستفيدوا من موانع المسؤولية .
تأمين وإجراءات مشددة
و علق مجمع محاكم الاوسط بأم درمان جميع جلسات المحاكم المحددة ليوم أمسٍ باستثناء جلسة أحمد الخير، الجهات المختصة المكونة من الأمن وهيئة العمليات والاحتياط المركزى وشرطة المحاكم طوقت المحكمة بعربات التأمين التي غطت أيضاً المناطق المجاورة للمحكمة مع منع أي شخص التجوال بالمنطقة وتم إغلاق الشوارع الرئيسة المؤدية إلى المحكمة بالسلك الشايك، كما تم تفتيش جميع الحضور قبل الدخول إلى القاعة .
ووصل إلى مدينة أم درمان مساء أمس الأول، موكب يقوده معلمو وثوار مدينة خشم القربة، بجانب موكب آخر من مدينة كسلا، لحضور النطق الحكم، كما أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، عن تسيير موكب متزامن مع موعد النطق بالحكم في القضية وأطلقت عليه “موكب القصاص”، وأفرغت السلطات (حوش الخليفة) لاستقبال المواكب.
حضور النائب العام
وترأس النائب العام مولانا تاج السر الحبر هيئة الاتهام في جلسة النطق بالحكم وهي المرة الثانية التي يظهر فيها خلال سير القضية وتضم الهيئة وكيل نيابة أعلى مجدي حسن وكيل أول نيابة الطاهر عبد الرحمن وكيل أول نيابة حسن أحمد عباس وكيل نيابة ثان الريح أحمد بشير وكيل ثان نيابة أحمد إبراهيم حسن، بالإضافة إلى حضور القيادي بقوى الحرية والتغيير اسماعيل التاج .
ومثل أولياء الدم د.البخاري عبد الله الجعلي د.عادل عبد الغني ، الأستاذ اسماعيل الازهري بالإضافة إلى ساطع محمد الحاج والاستاذ أبوبكر عبد الرازق والأستاذ خلف الله عباس بالإضافة إلى القائمة المرفقة من المحامين في هيئة الاتهام.
مثل الدفاع كل من الأستاذ عوض عبد الرحمن عن المتهم الأول والأستاذ عباس بابكر عباس عن جميع المتهمين بالتضامن مع الأستاذ الوسيلة محمد هجو.
أمدرمان: آيات فضل
الخرطوم: (صحيفة السوداني)