اتهمت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية جنوب دارفور حكومة الولاية ولجنة الأمن بالتواطؤ مع بعض الجهات – لم تسمها، حيال ما جرى في مقر اليوناميد بعد تسليمه للحكومة السودانية في التاسع عشر من نوفمبر الماضي من قبل البعثة الأممية، وأكد القياديان بقوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية محمود اسماعيل ومنصور درجة ضرورة تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ملابسات النهب التخريب والسلب.
واتهمت قيادات “قحت” خلال حديثها للأجهزة الإعلامية بساحة الشهيد السحيني والي جنوب دارفور بالتماطل في تسليم المقر لجامعة نيالا وتشكيله للجنة استلام المقر من عناصر النظام البائد وإبعاده لقوى الحرية والتغيير من اللجنة المشكلة، وقدرت القيادات قيمة الممتلكات المنهوبة بـ “100” مليون دولار عند تسليمها لحكومة السودان، واستنكر الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين فرعية جنوب دارفور نور الدين بريمة في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية الأعمال الأخيرة التي تمت لمقر اليوناميد محملاً والي جنوب دارفور وأعضاء لجنة أمن الولاية المسؤولية، وطالب بريمة بفتح بلاغ في عضو بارز في النظام البائد قال إن الوالي عينه رئيساً للجنة استلام المقر. وأشار إلى أن من تم القبض عليهم لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.
الخرطوم: (كوش نيوز)
