لجنة التعدين تنهي حجز (88) مربع إمتياز لتعدين الذهب

أنهت سكرتارية لجنة التعدين “أعلى سلطة لمنح الترخيص والعقود بقطاع التعدين” وبتوجيهات مباشرة من وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية سليمان عبدالرحمن أنهت حجز (88) مربع امتياز للتعدين عن الذهب تتراوح مساحاتها ما بين (300 كيلو متر إلى 1500 كيلو متر) كانت محجوزة لأشخاص نافذين يوالون النظام البائد إلى جانب شركات معروفة وأخرى مجهولة.

وكشف سكرتير لجنة التعدين طارق جلال في تصريح صحفي اليوم (السبت) بحسب سونا – أنه وعند استلام مهامه سكرتيراً للجنة التعدين عقب سقوط النظام البائد تفاجأ عندما تقدم عدد من الشركات باحداثياتها لمنحها تراخيص باعتذار إدارة المشروعات بهيئة الأبحاث الجيولوجية وهي المسؤولة عن تجهيز المربعات بأن المربعات المقدم فيها إحداثيات هي مربعات مقترحة للاستثمار من غير إبداء أي أسباب .

وأشار إلى عقدهم اجتماعاً عاجلاً مع الجهات المختصة لمعرفة الشركات والأشخاص التي حجزت لهم تلك المربعات، لافتاً إلى أنه وبعد الجلوس مع الجهات المختصة وفحص المربعات تم اكتشاف أن هناك (31) مربعاً مقترحة (محجوزة) لشركات لديها أوراق بطرف سكرتارية لجنة التعدين وتشمل رخص بحث عام وبحث مطلق بالرغم من أن رخص البحث المطلقة تمنح للتعدين الصغير والمربعات المقترحة هي للتعدين الكبير .

وأضاف طارق أن الـ(57) مربعاً المتبقية اتضح أنها تم حجزها لشركات غير معروفة وهي لم تبدأ أي إجراء وليس لديها أوراق بطرف سكرتارية اللجنة الفنية للتعدين، لافتاً إلى عرض هذا الأمر على اللجنة الفنية والتي أوصت بإحالة الملف للسكرتارية والتي قامت بدورها بتوجيه خطابات للشركات (31) التي لديها ملفات وطالبتها بإكمال إجراءاتها خاصة إن كانت لديها رخص سارية عليها بسحب استمارة المقدرة المالية والفنية على أن لا تتجاوز المدة المطلوب لهذا الأمر أسبوعين، مشيراً أنه وفي حالة عدم الإيفاء بهذا الشرط ستقوم اللجنة بسحب المربعات منها.

فيما أكد طارق أن الـ (57) مربعاً الأخرى والتي تم حجزها لشركات ليست لديها أوراق فقد تم سحبها بقرار من اللجنة توطئة لطرحها للراغبين والجادين من المستثمرين الذي يرغبون في الاستثمار بقطاع التعدين وفقاً للاشتراطات المعروفة، لافتاً إلى أن طرح تلك المربعات سيكون بكل شفافية ووضوح وفقاً للأدبيات التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة.

وشدد طارق أنه ومنذ الآن لن يكون هناك حجز لمربعات لنافذين أو دول أو شركات، وسيقومون بقفل الباب أمام السماسرة الذين يعملون في هذا المجال إلى جانب المراجعات المستمرة خلال الفترة المقبلة لكل الرخص الممنوحة للاستثمار في هذا القطاع.

الخرطوم (كوش نيوز)