المواصفات بالشمالية تضبط كميات من المواد والسلع الفاسدة
تمكنت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع الولاية الشمالية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الصلة من ضبط وابادة كميات كبيرة من المواد والسلع الغذائية والانشائية ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية كما تمكنت الهيئة من ضبط خمسمائة وزنة من الاوزان القديمة والتحفظ على مائة وخمسة وخمسين من المكاييل غير المطابقة للمعايير القياسية وذلك بمحليات دنقلا والبرقيق ومروي والدبة.
واكد مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع الولاية الشمالية المهندس عبد العظيم اسماعيل في تصريح بحسب (سونا) أن ضبط وابادة هذه الكميات من المواد والسلع المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمعايير تمت من خلال حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها هيئة المواصفات والمقاييس قطاع الولاية الشمالية وبمعاونة الجهات ذات الصلة للاسواق والمحلات التجارية والمخابز والمطاعم والكافتريات وبيوت التجميل وصوالين الحلاقة بمحليات الولاية المختلفة، مشيرا الى أن عدد الاطنان التي تم ضبطها بمحلية دنقلا بلغت ستة اطنان وفي محلية البرقيق بلغت ستة اطنان وايضا في محلية مروي ستة اطنان فيما بلغت في محلية الدبة خمسة اطنان، مجددا مواصلة جهود الهيئة في ضبط وابادة المواد والسلع المنتهية الصلاحية وذلك من اجل حماية المستهلك من اخطار السلع والمواد الفاسدة منتهية الصلاحية وحماية الاقتصاد الوطني.
واشاد المهندس عبد العظيم اسماعيل في تصريحه باهتمام والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري بقضايا المستهلك وذلك باصداره قرار تشكيل اللجنة العليا لضبط الجودة وحماية المستهلك بالولاية الشمالية، واكد أن اللجنة ستكون احد الاذرع الرئيسية لهيئة المواصفات والمقاييس قطاع الولاية في تنفيذ برامجها وانشطتها الخاصة بضبط الجودة وحماية المستهلك، مستعرضا المهام والاختصاصات التي حددها القرار وهي وضع الاسس والضوابط التي تحقق الحماية الكاملة للمستهلك من السلع الضارة بالصحة والتحقق من مطابقتها للمواصفات وبث الوعي الاستهلاكي والقانوني عبر وسائل الاعلام المختلفة وتوعية المستهلك من الغش والتدليس التجاري وتبصيره بحقوقه التي نص عليها الميثاق الدولي لحماية المستهلك والمؤسسات الوطنية والرسمية ، بالاضافة إلى تنظيم حملات التفتيش الدورية علي المحال التجارية والمباني التجارية ومراجعة الاسواق والاحياء وجميع الميادين الاستهلاكية وكذلك توعية وتنوير التجار والموردين والمصدرين بمواصفات السلع والاشراف على ابادة السلع الفاسدة والتوصية بشانها ، بجانب تكوين اللجان الفرعية لمساعدة اللجنة العليا في تنفيذ اختصاصاتها ووضع الجداول الخاصة بالسلع والمواد التي لايجوز اعادة تعبئتها.
يذكر أن اللجنة العليا لضبط الجودة وحماية المستهلك جاء تشكيلها برئاسة مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قطاع الولاية الشمالية والمدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة رئيسا مناوبا وعضوية آخرين والامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك عضوا ومقررا.
الخرطوم (كوش نيوز)