تمسكت قوى الحرية والتغيير بموقفها الرافض لسياسات رفع الدعم المضمنة في موازنة العام 2020م، وهاجمت بشدة منهج وزير المالية المتبع في إعداد الموازنة، ووصفته بالتقليدي، وأعلنت عن وضع موازنة بديلة لموازنة وزير المالية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله في تصريح لمصادر، عدم وجود دعم للسلع الإستهلاكية المستوردة من الخارج، وقال إن ما تقوم به الحكومة هو عبارة عن معالجات حسابية لسعر الصرف عند استيراد السلع من الخارج.
وأضاف خلف الله أن الإصلاح الاقتصادي لن يتم حال لم تتمكن الإدارة الاقتصادية من الوصول إلى سعر صرف مستقل.
وأوضح أن وزير المالية طرح في موازنته تقليل قيمة الجنيه من 45 إلى 60 جنيهاً بنسبة 33%، وأشار إلى أن حكومة الإنقاذ خفضت قيمة الجنيه ست عشرة مرة ولم تنجح في الوصول إلى سعر صرف مستقل.
ونوه إلى أن قوى الحرية والتغيير متمسكة بقيام الدولة بدورها الكامل نحو المواطن لاسيما في تخفيف الضغوط المعيشية والتي كانت العامل الحاسم في قيام الثورة الشعبية ضد النظام السابق.
ووصف خلف الله نهج وزير المالية في إعداد الموازنة بالمستعجل والمفتقر لأي إبداع، وأن موجهات الموازنة جاءت تقليدية وتشبه إلى حد كبير موازنات النظام السابق ولا تشبه إبداعات ثورة ديسمبر المجيدة.
وأوضح خلف الله بحسب صحيفة السوداني، أن سياسة تحرير سعر العملة لا تعبر عن تطلعات الثورة ولا تقدم حلولاً لمشاكل الاقتصاد، وإنما ستكون نتيجتها مزيداً من التضخم وارتفاع الأسعار.
وحدد خلف الله موجهات لموازنة بديلة تعتمد بصورة أساسية على الإيرادات الداخلية من خلال تنويع مصادر للنقد الأجنبي والمحلي، من خلال سياسات جديدة للصادر و إعادة النظر في ضرائب بعض القطاعات وفي مقدمتها شركات الاتصال مع تعديل بعض القوانين الخاصة بالمشتروات الحكومية.
وقال إن الموازنة المقدمة من قبل وزير المالية تشمل موازنات لمؤسسات ووحدات تم الغاؤها مثل شرطة النظام العام ومجلس الولايات.
الخرطوم (كوش نيوز)