قال عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان إن حكومة الثورة بشقيها مجلسي السيادة والوزارة ستنفذ الوثيقة الدستورية ببنودها كاملة خلال سنوات الفترة الانتقالية، وستتم محاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني منذ يونيو 1989م دون استثناء و أن أي مسؤول في السلطة القائمة سيحاكم إذا أثبتت التحقيقات ضلوعه في اي جرم صغر أو كبر.
وقال الفكي الذي كان يتحدث في مؤتمر عن الاعلام البديل الذي انعقد بمباني وزارة الثقافة والاعلام”، قال بحسب الجريدة، إن الاتفاق الذي انتج الوثيقة الدستورية الحاكمة لم يلب طموحات الجماهير، لكنه جاء نتيجة عملية توازن بين من يمتلك القوة ومن يمتلك ارادة الجماهير التي اسقطت النظام البائد.
الخرطوم: (كوش نيوز)
