دفع تجمع العاملين بصندوق الإسكان والتعمير بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك طالبوا فيها بإقالة مدير عام صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم، وبرروا مطالبتهم تلك لجهة أن الصندوق مازال حاضنة سياسية يدير عبرها النظام البائد مصالحه كهدف استراتيجي لتمرير الأجندة وشراء الذمم وكشفت مذكرة عن إن قيادات النظام البائد الذين مازالوا في مناصبهم يتآمرون على الثورة غير آبهين بالتغيير كأن المؤسسة في جزيرة معزولة، وأكدت المذكرة أن آلية تعيين مدراء المؤسسات مرهونة لكوادر النظام البائد عبر تعاقدات خاصة وصفها التجمع بالمخلة، ونوهت إلى خلق المدير العام تكتلات وظيفية غير مبررة وعلى رأسها إخفاء قسم التحصيل وأوضحت أن تلك الإدارة مسؤولة عن الأقساط والشيكات وتفعيل العملية الرقابية .
و اشتكى التجمع في المذكرة التي تحصلت الجريدة على نسخة منها، اشتكى من انفراد المدير العام تجاه مصير المؤسسة والعاملين بها وعدم استشارته للموظفين بالدرجات العليا القيادية ولفت إلى أن تكرار نقل الموظفين الذين أظهروا للمدير العام عدم سلامة القرار المتخذ أو الإجراء المتبع فما كان منه إلا التنكيل عبر انزالهم إلى وصف وظيفي أقل درجة مصرحاً بعدم أحقية مناقشته في قراراته ، واتهم التجمع المدير العام بالتلاعب بهيكلة المؤسسة عبر تقديمه لمن لا يستحقون الترقيات لإدارة الأقسام وبالمقابل تجميد أصحاب المناصب العليا عبر نقلهم لإدارة غير مفعلة، واعتبرت أن إدارة شؤون الموظفين وإدارة الموارد البشرية من أكبر الإدارت التي خدمت أيدلوجية النظام البائد عبر آلية التعيين والترقية دون نظام أو لوائح مما منح عدداً من أصحاب النفوذ داخل وخارج المؤسسة الفرصة في تعيين وترقية كوادرهم وأقاربهم دون مرجعية.
وأردفت المذكرة ( ناهيك عن الكيل بمكيالين بين الموظفين الجدد عبر التسكين لأهل النفوذ والعقود لأصحاب المؤهل فقط بالإضافة لتولي موظفين لا علاقة لهم بالمؤهل المذكور داخل ملف الخدمة الخاص به، وطالبت بمراجعة ملفات جميع الموظفين والمحاسبة على الاختلال الناجم عن تلك التصرفات لتكملة عملية تفكيك نظام الإنقاذ.
الخرطوم: (كوش نيوز)