استنكرت (مجموعة محامون ضد التمييز) رفض نقيب نقابة المحامين المحلولة قرار حل النقابة، ووصفت ذلك بـ”الحديث الغوغائي” .
وقال نائب رئيس مجموعة (محامون ضد التمييز) محمد محمود صالح، بجسب الجريدة، إن الحركة الإسلامية لا تعترف بالقانون و الدستور، ولو كانت تعترف بهما لما قامت بالانقلاب على الحكومة الشرعية في العام 1989، ونوه إلى أن فشل الإسلاميين في انتخابات عام 1986 دفعهم للانقلاب على الحكومة الشرعية.
و أردف محمود: “نقابة المحامين المحلولة كيزانية ولا تعترف بالقانون”، ودلل على ذلك بانتمائها للوطني المحلول، الذي كون لجنة لمساندة النقابة وسخّر ووظف أموال الدولة لصالحها في الانتخابات التي جرت في العام 2017 م، مما أدى إلى فوز مجموعة المحامين الوطنيين برئاسة د.عثمان الشريف ، واعتبر أن رفضه قرار الحل يؤكد عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية، وشدد على أن قرار حل نقابة المحامين قرار صحيح لأنه تم بموجب الوثيقة الدستورية.
الخرطوم: (كوش نيوز)